اليمن يحارب "الموظفين الأشباح" بطريقة مبتكرة

صنعاء - عمدت الحكومة اليمنية إلى استحداث طريقة قديمة جديدة لمواجهة ظاهرة الموظفين الأشباح التي تثقل كاهل الدولة الغارقة في الأزمات السياسية والاقتصادية.

ويعانى اليمن من ظاهرة الازدواج الوظيفى والوظائف الوهمية فى القطاعين المدنى والعسكرى وقررت الدولة القضاء على هذه الظاهرة من خلال وضع نظام لصرف المرتبات من خلال صورة وبصمة الموظف وهو ما لاقى معارضة كبيرة ولم يتم الانتهاء من إعداد هذا النظام حتى الآن.

وجاءت الحكومة الجديدة برئاسة خالد بحاح وقررت التصدى لهذه الظاهرة وتسليم مرتبات شهر يناير للموظفين فى أماكنهم يدا بيد لمعرفة المنقطعين عن العمل والذي يعملون خارج اليمن أو يعملوا فى أكثر من وظيفة حكومية وينطبق الامر على الجيش والامن إذ تصرف مرتبات عدد كبير من الضباط والجنود في المؤسستين دون أن يكون لهم وجود على أرض الواقع إلا في كشوف صرف المرتبات.

وقال الدكتور أحمد الشامي وزير الخدمة المدنية والتأمينات اليمنى، إنه سيتم صرف مرتبات شهر يناير الحالى للعاملين في الوظيفة العامة في القطاعين المدني والعسكري والأمني بواسطة لجان تنزل إلى أماكن تواجدهم لتسليمهم المرتبات.

وأضاف الوزير في تصريح لـصحيفة 26 سبتمبر الرسمية الأسبوعية أن الهدف من هذه اللجان وصرف المرتبات يدا بيد هو معرفة تواجد الموظفين من عدمه وهل ما زالوا أحياء أم أنهم في عداد الموتى ومعرفة المنقطعين عن العمل والموظفين الوهميين في كشوفات المرتبات وكيفية معالجة هذه الإشكالات التي تكبد الخزينة العامة للدولة مليارات الريالات .

وأشار الشامي إلى أنه تم اكتشاف عدد كبير من الحالات تم تغيير بيانات حالتها من حيث العمر والالتحاق في الوظيفة هروبا من التقاعد وهذه الحالات تعمل الوزارة على مراجعتها وسيتم الاعتماد على البيانات الصحيحة للموظفين عند التحاقهم في الوظيفة ومن بلغ السن القانونى للتقاعد أو الحد الأقصى للخدمة في الوظيفة العامة سيتم احالتهم للتقاعد.

ونفى وزير الخدمة المدنية ما تناولته بعض وسائل الإعلام من أن عدد الوظائف الوهمية يتجاوز أكثر من 200 ألف موظف في مختلف الوحدات العامة للدولة.

ورغم أنه لم يحدد العدد الصحيح إلا أنه طالب وسائل الإعلام بأخذ المعلومات من مصادرها الرئيسية .

وتقدر جهات حكومية عدد الموظفين الوهميين فى الجهاز الحكومى بنحو 30 ألف موظف وأن هذه الظاهرة انتشرت أكثر فى الجيش والأمن خاصة فى السنوات العشر الآخيرة مما يكبد الدولة خسائر تقد بنحو 200 مليون دولار سنويا .

وتهدف الحكومة الى القضاء على هذه الظاهرة وتصحيح بيانات الموظفين الحاليين بهدف خروج من قضى مدته القانونية الى المعاش بهدف توظيف 60 ألف خريج جديد فى القطاع الحكومى .