الحكومة اليمنية تشكو من تدخلات لجان الحوثي

وطالبت الحكومة في اجتماعها الاستثنائي، الأحد، الأطراف السياسية في البلاد إلى التصدي الجماعي للممارسات التي تقوم بها اللجان الثورية التابعة لجماعة الحوثي، وأبرزها التدخل في شؤون الوزارات.

ووصفت الحكومة تصرفات اللجان الثورية بغير المشروعة، وغير القانونية، مطالبة الأطراف والمكونات السياسية والاجتماعية بضرورة "استشعار" أهمية الوقوف الجماعي للتصدي لمثل هذه التصرفات غير المشروعة.

واستمعت الحكومة خلال جلستها الاستثنائية إلى تقارير بعض الوزارات عن التدخلات غير القانونية في عملها من قبل اللجان الثورية، أو من يدعي الانتماء إليها.

وجددت حكومة الكفاءات على هذا الصعيد رفضها الكامل لأي تدخل في أداء وعمل مؤسسات الدولة مهما كانت المبررات والحجج، مشيرة إلى أن "ازدواجية السلطة والمهام بين الرسمي وغير الرسمي لن تحقق سوى العشوائية والفوضى وتكريس الفساد بدلا من محاربته".

وطالبت الحكومة، اللجان الثورية بالتعامل مع قضايا الفساد، عبر الأطر الرسمية، منبهة إلى أن "أية قضايا أو شبهات فساد يتم التعامل معها عبر الأطر الرسمية، وأن الحكومة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق كل من يثبت ارتكابه أو تورطه في قضايا فساد وإفساد مهما كان حجمها.

وشكل الحوثيون لجان أمنية من المسلحين الحوثيين، أطلقوا عليها "لجان الرقابة الثورية" لمكافحة الفساد وحماية المنشآت العامة بعد اجتياح العاصمة في 21 سبتمبر/أيلول 2014م.

ويقول المعارضون، أن الحوثيون يتخذون تلك اللجان كعصا مشهرة فوق العديد من الدوائر الحكومية وغير الحكومية، وكل من يعارض الجماعة أو يرفض أوامرها.