اليمن.. الاضطرابات السياسية تمدد العمل بموازنة 2014

صنعاء- مددت اليمن، أمس الثلاثاء، العمل بموازنة العامة للدولة الخاصة بالعام الماضي 2014, بعد تأخر إقرار مشروع العام الجديد في موعدها الاعتيادي قبل نهاية كانون الأول/ ديسمبر بسبب الاضطرابات السياسية في البلاد.

ورافق تشكيل الحكومة الحالية برئاسة خالد بحاح ظروف استثنائية إذ تأخر تشكيلها لأكثر من شهرين بعد استقالة رئيس الوزراء السابق، محمد سالم باسندوة، في 21 أيلول/ سبتمبر الماضي ما أربك حسابات الحكومة.

وقال وزير المالية، محمد منصور زمام، إن سبب تأخر تقديم مشروع الموازنة الجديدة يرجع إلى الأحداث التي سبقت ورافقت تشكيل الحكومة، مشيرا إلى أنها أحاطت مجلس النواب رسمياً وفي وقت مبكر بذلك التأخير, مستبعداً وجود أي علاقة بين التأخر في إقرار الموازنة وتقلبات أسعار النفط.

وأضاف الوزير في بيان إنه وحتى يتم اعتماد موازنات العام الجديد 2015 سيتم العمل بموازنات العام السابق عملاً بأحكام الفقرة (أ) من المادة (88) من الدستور والمادة (21) من القانون المالـي والتي تنص على أنه إذا لم تصدر قوانين الموازنات العامة الجديدة قبل بدء السنة المالية الجديدة فيعُملَ بالموازنات العامة القديمة إلى حين اعتماد الموازنات الجديدة.

وتابع الوزير أن وزارته انتهت من إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015 والإطار الاقتصادي والمالي متوسط المدى ( للفترة من عام 2015 وحتى 2017) ومشروعات الموازنات المستقلة والملحقة في صورتها الأولية.

ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا الإجراء كان ضرورة في اليمن التي تعيش ظروف استثنائية منذ منتصف العام الماضي, عندما قررت جماعة الحوثي المسلحة اجتياح العاصمة صنعاء، تحت لافتة إسقاط الحكومة والتراجع عن قرار رفع الدعم عن أسعار الوقود.

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، محمد علي قحطان إن الحكومة تشهد وضعاً مربكاً يخولها اتخاذ أي قرارات وقتية لتسيير أحوال البلاد، إذ أنها في مأزق كبير, بسبب مخرجات مؤتمر الحوار واتفاقية السلم والشراكة, إلى جانب أن إيقاف مساعدات المانحين خصوصاً من السعودية واستمرار تدمير أنابيب النفط.