فشل اجتماع بين الحكومة اليمنية ولجنة إعادة الانتشار بالحديدة
أعلن مصدر حكومي يمني، الثلاثاء، "فشل" الاجتماع المنعقد بين الفريق الحكومي والفريق مايكل لوسيغارد، رئيس لجنة إعادة الانتشار في الحديدة.
وقال المصدر إن "الاجتماع الذي عقده لوسيغارد، الإثنين، مع الفريق الحكومي بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، فشل فشلًا ذريعًا، ولم يحقق شيئًا يذكر".
وأضاف المصدر، مفضلًا عدم ذكر اسمه، لأنه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، أن "لوسيغارد، طالب الفريق الحكومي بتنفيذ المرحلة الثانية من إعادة الانتشار، وقوبل طلبه بالرفض الشديد".
وتتمثل المرحلة الثانية من إعادة الانتشار بالحديدة في انسحاب القوات الحكومية على مسافة 3 كم و700 متر من مواقعها، في خطوة تعقب انسحاب الحوثيين من الموانئ الرئيسية في المحافظة.
ووفق المصدر نفسه، ينص الاتفاق، بحسب مفهوم العمليات، على انسحاب الحوثيين من موانئ الحديدة، والصليف ورأس عيسى، ونزع الألغام وإنهاء المظاهر المسلحة، وإدخال الفريق الحكومي للتأكد من ذلك.
وتابع أنه "لم يتسن للفريق الحكومي التأكد من عملية الانتشار التي نفذها الحوثيون، وهو ما يعد خرقًا واضحًا لكل الاتفاقيات الموقعة ولقرارات الأمم المتحدة، وشرعنة لما أقدمت عليه الميليشيات في حربها ضد الشعب اليمني".
وأشار إلى أن لقاءً سيعقده الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عقب عيد الفطر المبارك؛ لمناقشة عملية إعادة الانتشار في الحديدة.
ويأتي ذلك عقب رفض الحكومة اليمنية الأسبوع الماضي، للمرحلة الأولى من عملية إعادة الانتشار، التي أشرفت عليها الأمم المتحدة في محافظة الحديدة، قبل 17 يومًا، معتبرة أنها "أمر غير مقبول"، و"يخالف نص وروح اتفاق استكهولم".
وأعلن الحوثيون، في 14 أيار/ مايو الجاري، أنهم اختتموا المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في الحُديدة وموانئها، وهي: الحُديدة، الصليف، ورأس عيسى.
بينما قال وزير النقل في الحكومة اليمنية صالح الجبواني، إن الحوثي يسلم نفسه الموانئ في الحُديدة، وإن المبعوث الأممي يرغب بتمرير هذه "المهزلة".
وتوصلت الحكومة والحوثيون، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، إلى اتفاق في السويد، برعاية الأمم المتحدة، لمعالجة ملفات عديدة، بينها الحديدة وموانئها على ساحل البحر الأحمر.
ونص الاتفاق على سحب قوات الحوثيين من الحديدة وموانئها، بحلول 7 كانون الثاني/ يناير الماضي، لتفادي هجوم شامل على الميناء، وتمهيدًا لمفاوضات تنهي حربًا دخلت عامها الخامس.
لكن خلافات بين الطرفين بشأن تفسير بنود الاتفاق، أدت إلى تأجيل تنفيذه حتى 11 من الشهر الجاري.
