”فريق تقييم الحوادث“ يفند ادعاءات بشأن عمليات عسكرية باليمن

”فريق تقييم الحوادث“ يفند ادعاءات بشأن عمليات عسكرية باليمن

المصدر: فريق التحرير

استعرض المتحدث الرسمي للفريق المشترك في تقييم الحوادث باليمن، المستشار منصور أحمد المنصور، النتائج النهائية التي توصل إليها الفريق بخصوص الادعاءات الواردة من المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية بخصوص الحوادث في اليمن.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للفريق المشترك لتقييم الحوادث في العاصمة الرياض، تحدث المنصور خلاله عن 5 حالات رصدها الفريق.

وقال المنصور إنه ”فيما يتعلق بما ورد في التقرير السنوي الصادر عن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الصادر في آب الماضي عن قيام قوات التحالف في تشرين الثاني 2017 بقصف قوارب صيد في جزيرة قرب الحديدة، ما أسفر عن مقتل 11 شخصاً وجرح آخر، تبين للفريق المشترك أنه وبناء على معلومات استخباراتية مؤكدة عالية الموثوقية وردت لقوات التحالف تفيد بـ قرب تنفيذ عمليات تهريب أسلحة قادمة من جهات خارجية معلومة“.

وأضاف: ”تم رصد قدوم 3 زوارق من غرب البحر الأحمر إلى جزيرة البادي، تحمل أسلحة مهربة إلى ميليشيا الحوثي المسلحة، ورست تلك الزوارق قرب موقع المظلة المستحدثة في جزيرة (البادي)، كما تم رصد زورقين قادمين من الساحل اليمني ورسوا في الموقع ذاته قرب المظلة المستحدثة، وقد أكدت المصادر الاستخباراتية أنهما تابعان لميليشيا الحوثي المسلحة، كما تم رصد تجمع لعناصر مسلحة في الموقع المذكور“.

وتابع: ”قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية على هدفين عسكريين مشروعين يحقق تدميرهما ميزة عسكرية“.

وأكد أن ”الفريق المشترك لتقييم الحوادث توصل إلى صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع بما يتفق مع مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية“.

وأوضح المستشار المنصور أنه ”فيما يتعلق بما ورد من منسق فريق الخبراء المعني باليمن في كانون الأول الماضي بأن طيران التحالف قصف في تشرين الأول 2018 سوقًا للخضار بمديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة ما أدى إلى مقتل 21 وجرح 10 آخرين، تبين للفريق المشترك أنه في الـ 24 من تشرين الأول 2018، تبين وجود تجمعات لميليشيا الحوثي في موقع محدد بمحافظة الحديدة وذلك لإمداد وتعزيز ميليشياتهم باتجاه منطقة الدريهمي ومنطقة كيلو 16، وهو ما يعد هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق تدميره ميزة عسكرية استناداً إلى مبادئ وأحكام القانون الإنساني وقواعده العرفية“.

وأضاف: وعليه؛ قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية على الهدف العسكري المشروع بمحافظة الحديدة، وذلك باستخدام قنبلة موجهة أصابت الهدف“.

وأكد أنه ”في ضوء ذلك، ثبت للفريق المشترك عدم قيام قوات التحالف باستهداف سوق الخضار بمديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة حسب ما ورد في الادعاء“.

وبين المستشار المنصور أنه فيما يتعلق بما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية الصادر في ديسمبر 2015، بأن ضربات جوية متعددة شُنت من قوات التحالف على قرية حضران في يومين منفصلين، تبين للفريق المشترك أنه في الـ 20 من تشرين الأول 2015، وردت إلى قوات التحالف معلومات استخباراتية موثوقة المصدر تفيد بوجود عدة مخازن إستراتيجية للأسلحة تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة في مديرية (بني حشيش) بمحافظة (صنعاء).

وأضاف: لذلك ”سقطت الحماية القانونية للأعيان المدنية وذلك لاستخدام تلك الأعيان كمخازن إستراتيجية للأسلحة من قبل قيادات ميليشيا الحوثي المسلحة للمساهمة الفعالة في الأعمال العسكرية، وهو ما يمثل هدفًا عسكريًّا مشروعًا عالي القيمة يحقق تدميره ميزة عسكرية استناداً إلى مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية“.

وقال: ”وعليه قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري مشروع عبارة عن مخازن إستراتيجية للأسلحة بمديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء، وذلك باستخدام قنبلة موجهة أصابت الهدف“.

وتابع: ”كما قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية على هدف آخر عبارة عن مخزن إستراتيجي للأسلحة في مديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء وذلك باستخدام قنبلة موجهة سقطت بجوار الهدف“.

وشدد على أن ”أماكن العبادة والمدارس التعليمية تعتبر من ضمن الأماكن المحظور استهدافها في قواعد الاشتباك المعتمدة لدى قوات التحالف، لكن لم يتبين للمخططين والمنفذين للعملية الجوية وجود أي دلائل أو معلومات تشير الى أن المبنى الهدف الأول هو مسجد كما ورد بالادعاء“.

وأكد خلو منطقتي الهدفين، الأول (المبنى) والثاني (مدرسة الخير) محل الادعاء الذين تم استخدامهما كمخازن إستراتيجية للأسلحة من أي تحركات للأفراد والعربات قبل وأثناء عملية الاستهداف.

وأضاف المستشار المنصور أنه وبناء على ما رصده الفريق المشترك لتقييم الحوادث في وسائل الاعلام المختلفة بشأن قيام قوات التحالف بقصف منزل في سبتمبر 2018، في منطقة حوران بمحافظة البيضاء، وعلى ما ورد لاحقًا من اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المتضمن أنه طيران التحالف قصف المنزل المذكور، تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهمة جوية في محافظة (البيضاء) في ذلك اليوم.

وفي الحالة الخامسة، قال المنصور إنه ”فيما يتعلق بما ورد من منسق فريق الخبراء المعني باليمن بأن غارة جوية قصفت محطة وقود في أيار 2018، تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث أن الحوثيين استولوا حينها على المحطة ووضعوا أطقمًا مسلحة داخلها، وخصصوها لدعم المجهود الحربي“.

وتابع: وعليه، قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية على المحطة في جنوب غرب مدينة صنعاء، باستخدام قنبلة واحدة أصابت الهدف، وذلك للحد من قدرات وامكانيات ميليشيا الحوثي المسلحة على تزويد عرباتهم وآلياتهم بالوقود“.

وأكد ”اختيار التوقيت الملائم للاستهداف الساعة الـ 6:30 مساءً في الـ 11 من رمضان) لتزامنه مع وقت الإفطار، الذي يقل فيه تواجد المدنيين بالقرب من الهدف، حيث تتوقف في هذا الوقت النشاطات التجارية ويتجه الناس إلى منازلهم للإفطار بعد صيام ذلك اليوم“.

وتابع أن ”في ضوء ذلك، توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في استهداف هدف عسكري مشروع وذلك بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com