الداخلية اليمنية تدعو إلى تحديد صلاحيات لجان الحوثيين "الشعبية"

صنعاء - قال نائب وزير الداخلية اليمني اللواء، علي ناصر لخشع، إنه يجب "تحديد عمل وصلاحيات النقاط الأمنية سواء كانت من رجال الشرطة أو اللجان الشعبية التابعة لجماعة الحوثي، حتى تؤدى المهام على أكمل وجه".

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الإثنين بمندوبي اللجان الشعبية (التابعة لجماعة الحوثي) في صنعاء، بحسب ما أورده مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية.

وبحسب ذات المصدر، ناقش اللواء "لخشع" مستجدات الأوضاع الأمنية الحالية، وعدد من القضايا ذات العلاقة.

وطالب المسؤول الأمني الجميع بـ"الوقوف صفًا واحدًا أمام التحديات والعراقيل من أجل الخروج بالوطن من دائرة الأزمة الشائكة".

ومنذ 21 سبتمبر/ أيلول الماضي، تسيطر جماعة "أنصار الله"، المحسوبة على المذهب الشيعي، بقوة السلاح على المؤسسات الرئيسية في صنعاء، ورغم توقيع جماعة الحوثي اتفاق "السلم والشراكة" مع الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، وتوقيعها على الملحق الأمني الخاص بالاتفاق، والذي يقضي في أهم بنوده بسحب مسلحيها من صنعاء، يواصل الحوثيون تحركاتهم الميدانية نحو عدد من المحافظات والمدن اليمنية بخلاف صنعاء.

كما يقيم مسلحوها نقاط تفتيش في عدد من شوارع وأحياء العاصمة تحت ما يسمى بـ"اللجان الشعبية".