قاضية توقف قرارا للرئيس اليمني

ألغت قاضية يمنية قرارا رئاسيا بتشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في سابقة بتاريخ القضاء اليمني.

وحملت القاضية رغدة عبد الرحمن المدعى عليه الرئيس عبد ربه منصور هادي مبلغ 200 ألف ريال مقابل "خسائر التقاضي" وقالت إن تعيين الرئيس أعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، مخالف لقانون مكافحة الفساد رقم 39 لعام 2006.

وصدر حكم القاضية من المحكمة الإدارية في صنعاء، واعتبرت قرار الرئيس هادي الذي صدر في أيلول / سبتمبر الماضي مخالفا للقانون.

وقضى الحكم، بإلغاء قرار الرئيس عبد ربه منصور هادي رقم 45 لسنة 2013 بتاريخ 16 أيلول / سبتمبر 2013.

وجاء قرار القاضية بعد أن رفع مرشحون لشغل عضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد دعوى قضائية ضد الرئيس هادي بغرض إبطال القرار.

يذكر أن القانون اليمني رقم 39 لسنة 2006، يشترط أن يقدم مجلس الشورى قائمة تتضمن 30 مرشحا لعضوية الهيئة إلى مجلس النواب، الذي يتولى تزكية 11عضوا من بين قائمة المرشحين، عن طريق الاقتراع السري، على أن ترفع القائمة إلى رئيس الجمهورية لإصدار قرار بتعيينهم.