البرلمان اليمني يقر ميزانية 2014

صنعاء ـ صادق البرلمان اليمني السبت على ميزانية البلاد لسنة 2014 والتي تتضمن زيادة في الإنفاق تبلغ حوالي 4 بالمئة مقارنة بميزانية 2013 ليصل إلى 2.88 تريليون ريال (13.4 مليار دولار).

وشارف اليمن على انهيار اقتصادي بعد انتفاضة شعبية اندلعت في 2011 وأجبرت الرئيس السابق علي عبد الله صالح على التنحي.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على مسودة الميزانية في 26 ديسمبر/ كانون الأول.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الإيرادات المقدرة في 2014 تبلغ حوالي 2.20 تريليون ريال بارتفاع حوالي 6 بالمئة عن 2013. وتتوقع الميزانية عجزا يبلغ حوالي 679 مليار ريال مقابل 682 مليار ريال في ميزانية 2013.

وما زال الوضع المالي في اليمن يتضرر من هجمات متكررة على خطوط انابيب النفط يشنها رجال قبائل ساخطون. وتساهم صادرات الخام بما يصل إلى 70 بالمئة من الايرادات في ميزانية الحكومة.

وأكد مشرعون على أن التحدي الرئيسي أمام الحكومة سيتمثل في إعادة الأمن إلى البلاد من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية.

وتسارع التعافي الاقتصادي العام الماضي في اليمن ثاني أكثر الدول العربية فقرا بعد موريتانيا حيث يعيش 40 بالمئة من اليمنيين على أقل من دولارين يوميا.

ويتوقع صندوق النقد الدولي ان يسجل اليمن نموا بنسبة 6 بالمئة في 2013 مقارنة مع 2.4 بالمئة في العام السابق. وانكمش الاقتصاد اليمني 12.7 بالمئة في 2011 عندما شاعت الاضطرابات في البلاد.