نائب رئيس البرلمان اليمني يسائل وزير الداخلية عن الجوازات ومنفذ الوديعة
تقدم نائب رئيس البرلمان اليمني للشؤون التنظيمية، محسن باصرة، بأول مساءلة لوزير في حكومة معين عبدالملك، بشأن توقف إصدار الجوازات في عدن، ورسوم تدفع في منفذ الوديعة بدون إصدار سندات قبض.
وقال باصرة في مساءلته المقدمة للبرلمان والتي تداولتها وسائل إعلام محلية أنه يوجهها لنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، أحمد الميسري، وتتصل بأمرين هامين.
وأضاف أولها "أسباب توقف صرف الجوازات بمصلحة الهجرة والجوازات بالمناطق المحررة إلا لمن هو مريض فقط، وأيضا توقف صرف بطائق إثبات الهوية للمواطنين اليمنيين البالغبن السن القانوني بمصلحة الأحوال الشخصية بالمحافظات المحررة".
وتضمنت المساءلة أيضًا "إستلام مبلغ الف ريال يمني على كل مسافر للمملكة العربية السعودية، وعشرة ريالات سعودية على كل مسافر للأراضي اليمنية عبر مكتب الهجرة والجوازات بمنفذ الوديعة الحدودي بمحافظة حضرموت، دون إعطاء سند رسمي للمبلغ المستلم الذي أخذ منهم".
وفي هذا الشأن، قال مساعد رئيس مصلحة الهجرة والجوازات، عبدالجبار سالم، في تصريح خاص لـ"إرم نيوز" إن الدفعة الأولى من الجوازات ستصل إلى مكتب الهجرة في عدن بعد 10 أيام، مشيراً إلى أن أسباب توقف إصدار الجوازات بعدن يعود إلى نفاذ الكمية الموجودة، وتأخر الإجراءات لطباعة كميات جديدة .
وأوضح سالم أن هناك محاولات عديدة تمت مع الشركة الخاصة بطباعة الجوازات قبل أن يوافقوا لاحقاً ويقروا ان أقرب موعد لتسليم أول دفعة منها لن يكون قبل شهرين، إذ تم الإتفاق معها في أواخر شهر فبراير / شباط الماضي.
وتوقف إصدار جوازات السفر في عدن منذ فبراير / شباط الماضي، وباتت الكميات المتبقية لا تصرف إلا للحالات المرضية العاجلة أو للجرحى.
