حقوقي يمني: لجنة الدستور ترفض حصة المهمشين

وأشارالحذيفيفي حديث خاص لشبكة إرم الإخبارية، إلى أن انعقاد مؤتمر الحوار الوطني خلال العام 2013 ومشاركتهم فيه منحتهم تفاؤلاً بـ"إصلاح أوضاعنا، وقد كان قرار اعتماد كوتا 10% للمهمشين في الوظيفة العامة بمثابة الانتصار لحقوقنا القانونية، لكن هنالك همسات تدور اليوم في لجنة صياغة الدستور توحي بتنصل هذه اللجنة عن اعتماد كوتا المهمشين إلى جانب كوتا المرأة والشباب".

وأكد مؤسس حركة "أخدام الله" عزمهم لإطلاق حملة تضامن وتنظيم العديد من الوقفات الاحتجاجية لـ"حثّ لجنة الدستور على الالتزام بما تم إقراره في مؤتمر الحوار الوطني، لكي تستفيد منها هذه الفئة التي تعمل ليلاً ونهاراً في نظافة قُبح الوطن".

ودعا الحذيفي منظمات المجتمع المدني والحقوقيين وكل المؤمنين "بقيم الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية داخل الوطن وخارجه، إلى التضامن معنا لتثبيت هذا الحقّ الذي توافقت عليه كل القوى الاجتماعية والسياسية والشبابية والنسوية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني".

وأشار إلى أن حصة المهمشين المُقرّة في مؤتمر الحوار وضعت أساساً لحياة تكون أكثر عدلاً، يستطيع من خلالها أطفال المهمشين وغيرهم من "المستضعفين والمحرومين بأن يتنفسوا نسمات الحرية والشعور بالإنسانية، وتمنحهم حياة كريمة كحق أساسي كفلته الديانات السماوية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان".

ويعاني المهمشون اليمنيون (سود البشرة) من الاستبعاد وعدم إدماجهم في المجتمع، ليباتوا شريحة منسية، يعمل معظمها في قطاع النظافة والصرف الصحي، على الرغم من منع القانون اليمني لأي تمييز عنصري.

ووفقاً لإحصائية سابقة لاتحاد المهمشين اليمنيين، فإن هذه الفئة يبلغ تعدادها السكاني 3.3 مليون نسمة، وتقضي حياتها شبه معزولة عن المدن ومعظم مساكنها من الصفيح المعدني في مناطق عشوائية.