الحكومة اليمنية تسعى لإصلاح سلم الأجور

وأكدت الحكومة في مشروع برنامجها العام المعروض حالياً على مجلس النواب بأنها ستقوم بتنفيذ جملة من السياسيات والخطط الهادفة تطوير الإدارة بما يصب في ترجمة الأهداف الوطنية المنشودة للوصول إلى الحكم الجيد والرشيد.

ووفقاً لوكالة "سبأ" الحكومية، فإن أبرز توجهات الحكومة في هذا الجانب، دراسة إصلاح سلم الأجور لتحسين مستوى معيشة موظفي الجهاز الإداري للدولة بما في ذلك قطاعي الجيش والأمن وكذا البدء بتنفيذ تسليم الرواتب وكافة المستحقات المالية لموظفي الخدمة العامة عبر الحسابات الشخصية البنكية ومكاتب البريد في مختلف محافظات الجمهورية خلال العام 2015، إلى جانب دراسة إنشاء صندوق إعانة البطالة بين الخريجين من طالبي العمل لدى الحكومة في توفير الإعانة لهم حتى حصولهم على فرص عمل في مدة زمنية محددة وفق معايير اقتصادية وتنموية.

وأبدت الحكومة في برنامجها عزمها تسريع وتعزيز آلية استيعاب وتنظيم أوجه السحب من أموال الدعم الخارجي بحسب مبادئ الحكم الرشيد من خلال، اعتماد الشفافية في القروض والمعونات وأوجه صرفها ووضع قواعد وأسس قانونية خاصة بمراجعة الجدوى الاقتصادية للمشروعات الممولة بالقروض والمساعدات الخارجية وتحديد مسؤولية الرقابة عليها، فضلا عن تعزيز وتحسين فاعلية الاستفادة من دعم المنظمات الدولية التنموية غير الحكومية و إعادة النظر في وظائف المجالس العليا واللجان المتخصصة ومهامها وقوام عضويتها وتبعيتها القانونية، والإدارية، والفنية، والمالية بهدف تحسين فعاليتها مع مراعاة إشراك المرأة، والشباب، والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في عضويتها.

وضمنت الحكومة توجهاتها في هذا الجانب تفعيل الاستخدام الأمثل لتعهدات المانحين والوصول إلى تحقيق مستويات متقدمة فيها في وقت قياسي وذلك بدءاً بإقرار السياسات العامة المنفذة لاستكمال التزامات الحكومة المناطة بها في إطار المسؤوليات المتبادلة فيما بينها والمانحين كونها تمثل الأداة الرئيسة لتفعيل استثمار التعهدات والاستفادة منها في تحقيق التنمية والاستقرار، إلى جانب تطوير وإتباع نظام للأولويات في اختيار المشروعات التي يجري تضمينها بخطط التنمية في القطاعات المختلفة والعمل على تحقيق المواءمة بين البرامج الاستثمارية السنوية وأهداف وسياسات خطط التنمية بالإضافة إلى تنفيذ المشاريع المتعثرة ووضع آليات عمل فعالة لمتابعة ومعالجة المشاكل التي تعترض تنفيذها.