الحكومة اليمنية الجديدة تقدم برنامجها للبرلمان

وفي جلسة اليوم التي عقدها البرلمان في مقره بالعاصمة صنعاء، قدمت الحكومة اليمنية برنامجها العام إلى مجلس النواب في انتظار منحها الثقة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقالت الحكومة في برنامجها الذي تلاه عدد من الوزراء بالجلسة، إنها تسعى إلى وقف حالة التدهور الاقتصادي والأمني التي تعانيها البلاد في الظرف الراهن.

وأضافت أنه "يرتكز على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني في حلحلة القضية الجنوبية وقضية صعدة، بالإضافة إلى تنفيذ ما تبقى من المهام المنصوص عليها في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، فضلاً عن إيفاء الحكومة فيما يخصها من تنفيذ اتفاق السلم والشراكة".

ولفتت الحكومة إلى أن برنامجها العام يتضمن أيضاً حشد كافة الجهود لإنجاز المهام المطلوبة للتهيئة للاستحقاقات القادمة وأبرزها إصلاح السجل الانتخابي، والاستفتاء على الدستور والانتخابات العامة بما يضمن إنجاح الفترة الانتقالية وتهيئة اليمن للانتقال نحو الدولة الاتحادية وفقاً لما حددته مخرجات الحوار الوطني .

وتنتظر الحكومة من البرلمان اليمني الحصول على الثقة من أجل البدء في مزاولة مهامها وفقاً للدستور اليمني، وتواجه صعوبة في كون أغلبية أعضاء البرلمان من حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

ولحزب صالح (المؤتمر الشعبي العام)، أغلبية ساحقة، في البرلمان اليمني، حيث حاز في انتخابات 2003 القائم عليها البرلمان 238 مقعداً من أصل 301 مقعد.

وقد يكون ذلك عائقاً أمام حصول الحكومة على الثقة، لكن المبادرة الخليجية التي تنحى بموجبها صالح عن الحكم، تنص على إمكانية منح الرئيس الحالي عبدربه منصور هادي الثقة للحكومة، في حال عدم الحصول عليها من البرلمان.