الحكومة اليمنية تبحث عن ثقة البرلمان

صنعاء -أقر مجلس النواب اليمني (الغرفة الأولى للبرلمان)، اليوم الأحد، دعوة الحكومة الجديدة لحضور جلسته المقررة غدا الاثنين لتقديم برنامجها العام.

وفي جلستة اليوم برئاسة رئيس المجلس "يحيى علي الراعي"، استمع النواب إلى رسالة رئيس الحكومة "خالد محفوظ بحاح"، التي أشار فيها إلى تقديم الحكومة النسخ المطلوبة إلى أعضاء المجلس من البرنامج العام للحكومة، معبراً عن أمله في أن يطلع أعضاء المجلس على البرنامج لاتخاذ الإجراءات الدستورية لمنح الثقة للحكومة إعمالاً لأحكام الدستور والقانون.

وعبر رئيس الحكومة اليمنية في رسالته، بحسب وكالة الأنباء الرسمية، "عن ثقته في إدراك المجلس حساسية المرحلة وتعقيداتها، وأن يكون مجلس النواب خير سند ومعين للحكومة في آداء واجباتها على النحو الذي يلبي تطلعات الجميع".

ودعت رسالة "بحاح"، إلى "تعزيز علاقات العمل والتكامل في الآداء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يما يخدم الوطن اليمني وأبناءه"، معربا "عن شكره لأعضاء المجلس لتعاونهم لما فيه المصلحة العامة، ومتمنياً لهم التوفيق في مهامهم الوطنية".

وتتنتظر الحكومة من البرلمان اليمني الحصول على الثقة من أجل البدء في مزاولة مهامها وفقاً للدستور اليمني، وتواجه صعوبة في كون أغلبية أعضاء البرلمان من حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، الذي رفض المشاركة في الحكومة.

ولحزب صالح (المؤتمر الشعبي العام)، أغلبية ساحقة، في البرلمان اليمني، حيث حاز في انتخابات 2003 القائم عليها البرلمان 238 مقعداً من أصل 301 مقعد.

وقد يكون ذلك عائقاً أمام حصول الحكومة على الثقة، لكن المبادرة الخليجية (تنحى بموجبها صالح عن الحكم) تنص على إمكانية منح الرئيس الحالي عبدربه منصور هادي للحكومة الثقة في حال عدم حصولها عليها من البرلمان.