مجلس الأمن يدرس إرسال بعثة مراقبة جديدة إلى اليمن

يجتمع مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، لبحث اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إرسال بعثة مراقبين دوليين جديدة إلى اليمن؛ للإشراف على احترام اتفاق وقف إطلاق النار بين طرفي النزاع في هذا البلد، على ما أفاد مصدر دبلوماسي.

واقترح غوتيريش أن تضم اللجنة الجديدة 75 مراقبًا يساندهم عناصر إداريون وأمنيون.

وأوضح المصدر أن البعثة "ستراقب احترام الطرفين لوقف إطلاق النار، وإعادة الانتشار المتبادلة للقوى الموجودة في مدينة الحديدة وفي مرفأيها الصليف ورأس عيسى"، تطبيقًا للاتفاقات التي تم التوصل إليها في كانون الأول/ديسمبر في السويد.

وسيقوم الموفد الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث خلال الاجتماع اليوم الأربعاء، بعرض تقرير حول الوضع في هذا البلد ونتيجة المحادثات التي أجراها مؤخرًا.

وزار غريفيث في نهاية الأسبوع صنعاء، العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرة المتمرّدين الحوثيين، ثم التقى الإثنين في السعودية قادة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، وذلك في إطار جهوده الرامية لتسريع تطبيق اتفاقات السويد، خاصة تلك المتعلّقة بمدينة الحديدة الساحلية الاستراتيجية والأساسية لإيصال المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية إلى ملايين اليمنيين.

وشكّلت الحديدة أبرز نقاط المفاوضات التي جرت في السويد، وكانت على مدى أشهر الجبهة الأبرز في الحرب اليمنية. لكنّ المدينة يسودها هدوء حذر منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 18 كانون الأول/ديسمبر.

ويأمل غريفيث أن يتمكّن بحلول كانون الثاني/يناير الجاري من أن يجمع طرفي النزاع، على الأرجح في الكويت، لاستكمال المفاوضات التي بدأت في السويد.

وبموجب الاتّفاق، على المتمرّدين المدعومين من إيران والقوات الموالية للحكومة المدعومة من السعودية وحلفائها، أن ينسحبوا كليًا من المنطقة، وأن يعيدوا انتشارهم في مواقع أخرى اتفق عليها.

ويسيطر المتمردون على الحديدة وعلى العاصمة صنعاء منذ نهاية 2014، وتنشر الأمم المتحدة في الوقت الحاضر فريقًا صغيرًا من 16 مراقبًا دوليًا في اليمن بقيادة الجنرال الهولندي باتريك كاميرت، بموجب قرار صدر الشهر الماضي بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

ومن المفترض أن تتخذ الأمم المتحدة قرارًا بشأن بعثة المراقبين الجديدة بحلول 20 كانون الثاني/يناير، وهو تاريخ انتهاء مهمة لجنة المراقبة.