غوتيريس يطلب نشر ما يصل إلى 75 مراقبًا للهدنة في اليمن

طلب أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، من مجلس الأمن الموافقة على نشر ما يصل إلى 75 مراقبًا في مدينة وميناء الحديدة في اليمن، لمدة ستة أشهر؛ لمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة نشر قوات طرفي الحرب.

 وسيكون على مجلس الأمن، المؤلف من 15 دولة، اتخاذ إجراء بشأن طلب غوتيريس بحلول 20 يناير/ كانون الثاني الجاري تقريبًا، والذي ينتهي فيه تفويض مدته 30 يومًا لفريق مراقبة مبدئي قاده الجنرال الهولندي باتريك كمارت.

ولم يتضح حتى الآن عدد أفراد فريق المراقبة الموجود حاليًا في الحديدة بقيادة كمارت. وقالت الأمم المتحدة إن أفراد الفريق غير مسلحين ولا يرتدون زيًا موحدًا.

وفي نهاية الشهر الماضي، طلب مجلس الأمن من غوتيريس التوصية بفريق مراقبة آخر أكبر عددًا. وقال دبلوماسيون إن مشروع القرار بالموافقة على مقترح غوتيريس لم تقدمه إلى المجلس حتى الآن أي من الدول الأعضاء.

وفي المقترح الذي قدمه غوتيريس للمجلس في 31 ديسمبر/ كانون الأول، وصف الأمين العام الفريق المقترح المؤلف من 75 فردًا بأنه "وجود خفيف" لمراقبة الالتزام بالاتفاق، وبرهنة وتقييم الحقائق والظروف على أرض الواقع.

وكتب غوتيريس قائلًا: "ستكون هناك أيضًا حاجة لموارد وأصول ملائمة لضمان أمان وأمن أفراد الأمم المتحدة، بما في ذلك مركبات مدرعة وبنية تحتية للاتصالات وطائرات ودعم طبي ملائم".

وأضاف: "تمثل هذه الموارد شرطًا مسبقًا (لضمان) البداية الناجحة والمستدامة (لمهمة) البعثة المقترحة".

وتابع قائلًا: إن بعثة المراقبة الأكبر عددًا ستساهم في مساندة "العملية السياسية الهشة" التي أعاد إطلاقها مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث، الذي يسعى لترتيب جولة أخرى من المحادثات بين الطرفين المتحاربين هذا الشهر.

ومن المقرر أن يدلي غريفيث ومارك لوكوك، منسق شؤون الإغاثة بالأمم المتحدة، بإفادة أمام مجلس الأمن بشأن الوضع في اليمن، الأربعاء.

كما دعا غوتيريس البلدان المجاورة لليمن إلى مساعدة المراقبين من خلال "ضمان حرية وسرعة الحركة.. من اليمن وإليه" لكل الأفراد والمعدات والإمدادات التي تمر عبر حدوده، فضلًا عن تمركز "أفراد ومركبات وطائرات الدعم على أراضيه".

وأضاف أن تعهدات مماثلة ضرورية لتوسيع نطاق العمليات الإنسانية داخل اليمن.