دمج مليشيا الحوثي بالجيش والشرطة.. حل أم مشكلة إضافية؟دمج مليشيا الحوثي بالجيش والشرطة.. حل أم مشكلة إضافية؟
دمج مليشيا الحوثي بالجيش والشرطة.. حل أم مشكلة إضافية؟
صنعاء - أثار ما كشفه وزير الدفاع اليمني، قبل أيام، من توجه رسمي لدمج المسلحين الحوثيين في مؤسستي الجيش والشرطة، العديد من علامات الاستفهام .. هل تكون الخطوة حلا أم مشكلة إضافية؟.
وقال محمود الصبيحي، خلال زيارته للمنطقة العسكرية الثالثة بمحافظة مأرب النفطية، شرقي اليمن، الأربعاء الماضي، إنه سيتم دمج من تسمح سنهم بالخدمة العسكرية من مسلحي الحوثي في مؤسستي الجيش والأمن بعد تأهيلهم وتدريبهم.
الصبيحي دعا أيضا المسلحين الحوثيين إلى تسليم المؤسسات السيادية للدولة في العاصمة صنعاء والتي يسيطر عليها المسلحون منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، ووظائف الأمن في العاصمة والمحافظات إلى مؤسستي الجيش والأمن، وقال إن اتفاق السلم والشراكة يقتضي ذلك.
وكانت صحيفة يومية يمنية كشفت عن مفاوضات بين الحوثيين والرئيس عبد ربه منصور هادي يطالب فيها الحوثيين بضم 90 ألفا من مسلحيهم إلى الجيش والأمن، بالإضافة إلى اعتماد رواتب لـ 18 ألفا من قتلى الحوثيين في الصراعات السابقة كـ"شهداء".
ولا ينف الحوثيون رغبتهم في ضم مسلحيهم إلى الجيش والأمن اليمنيين، وقال حمزة الحوثي، عضو المكتب السياسي لأنصار الله (الحوثي)، في تصريحات له، تعليقا على هذا الخبر، إن "اتفاق السلم والشراكة (الموقع عليه في سبتمبر/ أيلول الماضي) يقتضي تواجد جماعته في كل أجهزة الدولة بما فيها مؤسستا الجيش والأمن".
وبحسب الصحيفة، فإن التفاوض بين هادي والحوثيين على ضم مسلحيهم للجيش والأمن يشمل أيضا إجراء تغييرات في قيادتي وزارتي الدفاع والداخلية وتعيين ضباط محسوبين على الجماعة في قيادة الوزارتين.
وكان هادي قد أصدر الأسبوع الماضي قرارات بتغييرات قيادية في وزارة الداخلية قضت بتعيين أحد السادة الهاشميين (الأسر التي يحسب عليها الحوثيون) هو الضابط محمد المروني في قيادة أركان قوات الأمن الخاصة (الأمن المركزي سابقا، تابعه لوزارة الداخلية)، كما عين هاشميا آخر هو عبد القادر الشامي وكيلا لجهاز الأمن السياسي "المخابرات".
كما أصدر هادي قرارا آخر بتعيين أحمد الشامي والتابع للحوثيين، وزيرا للخدمة المدنية، وهي الوزارة المعنية بالتوظيف في الجهاز المدني للدولة، في خطوة يفهم منها استيعاب الحوثيين في الجهاز المدني للدولة أيضا.
وبحسب مراقبين، فإن التعيينات الجديدة في الجهازين المدني والعسكري للدولة من بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء، غالبا ما تكون بشخصيات مقربة من جماعة الحوثي وتحمل ألقاب الأسر الهاشمية التي ينتمي إليها زعيم جماعة أنصار الله (الحوثيين) عبد الملك الحوثي، وهي الأسر التي كانت حاكمة أثناء الحكم الإمامي (الزيدي الشيعي) قبل قيام النظام الجمهوري في ستينيات القرن الماضي.
وبحسب المراقبين، فإنه بموجب ذلك التفاهم على ضم مسلحي الحوثيين للجيش والأمن وتعيين محسوبين عليهم في قيادة وزارتي الداخلية والدفاع، قبل الحوثيون بحكومة الكفاءات الجديدة كما توقفوا عن التوسع باتجاه المحافظات الجنوبية التي ينتمي إليها الرئيس هادي.
وفيما يدافع مقربون من الرئيس اليمني عن هذه الخطوة، كوزير الدفاع الجديد الذي يقول إن ضم المسلحين الحوثيين لمؤسستي الجيش والأمن يأتي بموجب اتفاق السلم والشراكة، حيث يردد ذلك كثيرا في زياراته الميدانية للمناطق العسكرية، تلاقي أيضا انتقادات واسعة من أطراف سياسية ومدنية يمنية.
يقول الكاتب اليمني رياض الأحمدي "صحيح أن الحوثيين يتصرفون الآن كدولة داخل الدولة اليمنية، إلا أن تعيين محسوبين عليهم في قيادة المؤسستين العسكرية والأمنية وضم مليشياتهم في قوامهما، لا يستعيد الدولة من المليشيات بل يسلمها إليهم، ويجعل من الدولة اليمنية دولة مليشيات وبشكل رسمي".
فيما يقول المحلل الاقتصادي عبد الناصر المودع، إن "خزينة الدولة اليمنية التي تواجه صعوبات عدة لن يكون بمقدورها استيعاب المزيد من المجندين الحوثيين وبالآلاف، خاصة أن المشاكل السياسية في اليمن هي بدرجة أولى نتاج للمشكلة الاقتصادية".
ويضيف: "هذا الأمر يفاقم المشكلة سياسيا واقتصاديا ولا يحلها".
أما محمد العلائي، وهو مدير تحرير يومية الشارع، فيقول إن "الولاءات الخاصة داخل مؤسستي الجيش والأمن هي في عمق الأزمة اليمنية الراهنة، وبإخضاع المؤسستين العسكرية والأمنية للمزيد من الولاءات والمحاصصات كما هو الآن مع الحوثيين هو يجعلها عرضة للاختراق من كل الأطراف، كما يقحمها على الدوام في الصراعات السياسية، الأمر الذي يبعد اليمن عن الاستقرار".
ويفضل اليمنيون، كما يغلب على تعليقاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، تحييد الدولة والنأي بأجهزتها عن المحاصصات السياسية، وكان ذلك أحد أهم مطالب الثورة الشعبية في 2011 (أنهت حكم علي عبدالله صالح)، في سبيل تحقيق الدولة اليمنية المدنية الحديثة.
إلا أن الحوثيين ومنذ سبتمبر/ أيلول الماضي هم المسيطرون الفعليون على الأرض، حتى أن هادي وحكومة الكفاءات الجديدة لا يستطيعون التحرك داخل العاصمة صنعاء دون المرور بنقاط مليشيا الحوثي المنتشرة على مداخل وشوارع العاصمة.
وفي هذه الحالة، يقول أحد المراقبين "يكون التوجه إلى دمج المليشيا الحوثية في أجهزة الدولة العسكرية والأمنية والمدنية، هو الخيار الممكن الوحيد، لكن هل يخضع ذلك المليشيات الحوثية للدولة، أم تخضع لهم الدولة؟، هذا هو السؤال الآن في اليمن".
يشار إلى أن الحوثيين ومنذ سيطرتهم على العاصمة صنعاء في سبتمبر/ أيلول الماضي وتوسعهم في المحافظات بعد ذلك يجدون أنفسهم معنيين بالقيام بوظائف الدولة الأمنية والقضائية وحتى الرقابة على آداء الوزارات والمؤسسات العامة من خلال مليشياتهم التي يطلقون عليها اسم اللجان الشعبية الثورية، ويقولون إنهم سيفعلون ذلك حتى تحقيق دولة الشراكة الوطنية الذي يفسرونه بوجودهم في مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والمدنية.
الصبيحي دعا أيضا المسلحين الحوثيين إلى تسليم المؤسسات السيادية للدولة في العاصمة صنعاء والتي يسيطر عليها المسلحون منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، ووظائف الأمن في العاصمة والمحافظات إلى مؤسستي الجيش والأمن، وقال إن اتفاق السلم والشراكة يقتضي ذلك.
وكانت صحيفة يومية يمنية كشفت عن مفاوضات بين الحوثيين والرئيس عبد ربه منصور هادي يطالب فيها الحوثيين بضم 90 ألفا من مسلحيهم إلى الجيش والأمن، بالإضافة إلى اعتماد رواتب لـ 18 ألفا من قتلى الحوثيين في الصراعات السابقة كـ"شهداء".
ولا ينف الحوثيون رغبتهم في ضم مسلحيهم إلى الجيش والأمن اليمنيين، وقال حمزة الحوثي، عضو المكتب السياسي لأنصار الله (الحوثي)، في تصريحات له، تعليقا على هذا الخبر، إن "اتفاق السلم والشراكة (الموقع عليه في سبتمبر/ أيلول الماضي) يقتضي تواجد جماعته في كل أجهزة الدولة بما فيها مؤسستا الجيش والأمن".
وبحسب الصحيفة، فإن التفاوض بين هادي والحوثيين على ضم مسلحيهم للجيش والأمن يشمل أيضا إجراء تغييرات في قيادتي وزارتي الدفاع والداخلية وتعيين ضباط محسوبين على الجماعة في قيادة الوزارتين.
وكان هادي قد أصدر الأسبوع الماضي قرارات بتغييرات قيادية في وزارة الداخلية قضت بتعيين أحد السادة الهاشميين (الأسر التي يحسب عليها الحوثيون) هو الضابط محمد المروني في قيادة أركان قوات الأمن الخاصة (الأمن المركزي سابقا، تابعه لوزارة الداخلية)، كما عين هاشميا آخر هو عبد القادر الشامي وكيلا لجهاز الأمن السياسي "المخابرات".
كما أصدر هادي قرارا آخر بتعيين أحمد الشامي والتابع للحوثيين، وزيرا للخدمة المدنية، وهي الوزارة المعنية بالتوظيف في الجهاز المدني للدولة، في خطوة يفهم منها استيعاب الحوثيين في الجهاز المدني للدولة أيضا.
وبحسب مراقبين، فإن التعيينات الجديدة في الجهازين المدني والعسكري للدولة من بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء، غالبا ما تكون بشخصيات مقربة من جماعة الحوثي وتحمل ألقاب الأسر الهاشمية التي ينتمي إليها زعيم جماعة أنصار الله (الحوثيين) عبد الملك الحوثي، وهي الأسر التي كانت حاكمة أثناء الحكم الإمامي (الزيدي الشيعي) قبل قيام النظام الجمهوري في ستينيات القرن الماضي.
وبحسب المراقبين، فإنه بموجب ذلك التفاهم على ضم مسلحي الحوثيين للجيش والأمن وتعيين محسوبين عليهم في قيادة وزارتي الداخلية والدفاع، قبل الحوثيون بحكومة الكفاءات الجديدة كما توقفوا عن التوسع باتجاه المحافظات الجنوبية التي ينتمي إليها الرئيس هادي.
وفيما يدافع مقربون من الرئيس اليمني عن هذه الخطوة، كوزير الدفاع الجديد الذي يقول إن ضم المسلحين الحوثيين لمؤسستي الجيش والأمن يأتي بموجب اتفاق السلم والشراكة، حيث يردد ذلك كثيرا في زياراته الميدانية للمناطق العسكرية، تلاقي أيضا انتقادات واسعة من أطراف سياسية ومدنية يمنية.
يقول الكاتب اليمني رياض الأحمدي "صحيح أن الحوثيين يتصرفون الآن كدولة داخل الدولة اليمنية، إلا أن تعيين محسوبين عليهم في قيادة المؤسستين العسكرية والأمنية وضم مليشياتهم في قوامهما، لا يستعيد الدولة من المليشيات بل يسلمها إليهم، ويجعل من الدولة اليمنية دولة مليشيات وبشكل رسمي".
فيما يقول المحلل الاقتصادي عبد الناصر المودع، إن "خزينة الدولة اليمنية التي تواجه صعوبات عدة لن يكون بمقدورها استيعاب المزيد من المجندين الحوثيين وبالآلاف، خاصة أن المشاكل السياسية في اليمن هي بدرجة أولى نتاج للمشكلة الاقتصادية".
ويضيف: "هذا الأمر يفاقم المشكلة سياسيا واقتصاديا ولا يحلها".
أما محمد العلائي، وهو مدير تحرير يومية الشارع، فيقول إن "الولاءات الخاصة داخل مؤسستي الجيش والأمن هي في عمق الأزمة اليمنية الراهنة، وبإخضاع المؤسستين العسكرية والأمنية للمزيد من الولاءات والمحاصصات كما هو الآن مع الحوثيين هو يجعلها عرضة للاختراق من كل الأطراف، كما يقحمها على الدوام في الصراعات السياسية، الأمر الذي يبعد اليمن عن الاستقرار".
ويفضل اليمنيون، كما يغلب على تعليقاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، تحييد الدولة والنأي بأجهزتها عن المحاصصات السياسية، وكان ذلك أحد أهم مطالب الثورة الشعبية في 2011 (أنهت حكم علي عبدالله صالح)، في سبيل تحقيق الدولة اليمنية المدنية الحديثة.
إلا أن الحوثيين ومنذ سبتمبر/ أيلول الماضي هم المسيطرون الفعليون على الأرض، حتى أن هادي وحكومة الكفاءات الجديدة لا يستطيعون التحرك داخل العاصمة صنعاء دون المرور بنقاط مليشيا الحوثي المنتشرة على مداخل وشوارع العاصمة.
وفي هذه الحالة، يقول أحد المراقبين "يكون التوجه إلى دمج المليشيا الحوثية في أجهزة الدولة العسكرية والأمنية والمدنية، هو الخيار الممكن الوحيد، لكن هل يخضع ذلك المليشيات الحوثية للدولة، أم تخضع لهم الدولة؟، هذا هو السؤال الآن في اليمن".
يشار إلى أن الحوثيين ومنذ سيطرتهم على العاصمة صنعاء في سبتمبر/ أيلول الماضي وتوسعهم في المحافظات بعد ذلك يجدون أنفسهم معنيين بالقيام بوظائف الدولة الأمنية والقضائية وحتى الرقابة على آداء الوزارات والمؤسسات العامة من خلال مليشياتهم التي يطلقون عليها اسم اللجان الشعبية الثورية، ويقولون إنهم سيفعلون ذلك حتى تحقيق دولة الشراكة الوطنية الذي يفسرونه بوجودهم في مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والمدنية.
