صنعاء تجابه انفصال عدن بتشكيل لجنة

صنعاء- أصدرت الحكومة اليمنية، يوم السبت، قرارات تقضي بتشكيل ثلاث لجان لدراسة الوضع الاقتصادي، وإعداد مصفوفة تنفيذية لمعالجة القضية الجنوبية، وقضية صعدة (شمال)، وهي أبرز الملفات التي طرحت على مؤتمر الحوار الوطني (أنهى أعماله في يناير/كانون ثاني الماضي)، حسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

ونص القرار رقم 418 على "تشكيل لجنة اقتصادية لدراسة الوضع الاقتصادي، تتألف من مسؤولين حكوميين وممثلي القوى والمكونات السياسية".

وتتولى اللجنة "دراسة الوضع الاقتصادي والمالي في اليمن عبر مراجعة الموازنة العامة للدولة والإنفاق، ووضع برنامج مزمن للإصلاح الاقتصادي، يهدف إلى تجفيف منابع الفساد ومعالجة اختلالات الموازنة العامة وترشيد الإنفاق، واقترح الإصلاحات الشاملة بطريقة تحقق مطالب الشعب وتطلعاته"، وفق الوكالة.

كما نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 419، بـ"تشكيل لجنة مشتركة (تضم ممثلين عن الحكومة وعن القوى السياسية) لإعداد مصفوفة تنفيذية لمخرجات الحوار الوطني الخاصة بالقضية الجنوبية".

وقضى القرار رقم 420، بـ"تشكيل لجنة مشتركة (تضم ممثلين عن الحكومة وعن جماعة الحوثي) لإعداد مصفوفة تنفيذية عاجلة لمخرجات الحوار الوطني المتعلقة بقضية صعدة"، حسب المصدر ذاته.

وكان اتفاق السلم والشراكة الموقع بين الاطراف السياسية في اليمن في سبتمبر / أيلول الماضي، قضى أن "تشكل الحكومة الجديدة لجنة اقتصادية تضم خبراء مؤهلين واقتصاديين من مختلف المكونات السياسية والوزارات المعنية في الحكومة مع خبرة في مجال التشريع والإدارة المالية والاقتصادية، وتكون التوصيات المتفق عليها في اللجنة ملزمة للحكومة".

وأناط الاتفاق بهذه اللجنة دراسة الوضعين الاقتصادي والمالي في اليمن عبر مراجعة الموازنة العامة للدولة والإنفاق، وتقديم توصيات حول كيفية استخدام الوفورات (فائض الميزانية) من أجل إعانة الفئات الفقيرة والمناطق التي تعرضت للتهيمش.