بنعمر يدعو لتنفيذ الملحق الأمني لاتفاق السلم

وينص الملحق الأمني لاتفاق السلم والشراكة الذي وقعت عليه الأطراف السياسية في 21 سبتمبر/ أيلول الماضي، على أن تسحب جماعة أنصار الله "الحوثي"، مسلحيها من كافة المناطق، والوقف الفوري لإطلاق النار في كل الجبهات، وتسليم كل المواقع للجيش، ونزع السلاح من كل الأطراف وتسليمه للسلطات.

والتقى بنعمر، اليوم بقيادات من حزب المؤتمر الشعبي العام، وقيادات من جماعة أنصار الله، وأكد لهم "ضرورة أن تحرص كافة الأطراف على الإسراع بتنفيذ اتفاق السلم والشراكة الوطنية، بما فيه الأمور المتصلة بالجانب الأمني".

وجرى خلال اللقاء "استعراض تجارب دول أخرى فيما يتعلق بنزع السلاح، وتسريح المحاربين وإدماجهم في المؤسسات الأمنية والعسكرية، وكذا الدروس التي يمكن استخلاصها من هذه التجارب"، وفق البيان.

ولفت البيان إلى أن بنعمر، "التقى في وقت سابق بقيادات عسكرية وأمنية من وزارتي الدفاع والداخلية وجهازي الأمن السياسي والقومي، وناقش معهم الإجراءات المتصلة بتنفيذ بنود الجانب الأمني من وثيقة السلم والشراكة الوطنية، باعتبار أن هذا الجانب هو جزء أساسي من هذه الوثيقة".

ومنذ 21 سبتمبر/ أيلول الماضي، تسيطر جماعة "الحوثي" الشيعية بقوة السلاح على المؤسسات الرئيسية في صنعاء، ويتهم مسؤولون يمنيون وعواصم عربية وغربية إيران، بدعم الحوثيين بالمال والسلاح، ضمن صراع على النفوذ في عدة دول بالمنطقة بين إيران والسعودية جارة اليمن، وهو ما تنفيه طهران.

ورغم توقيع جماعة "أنصار الله" اتفاق "السلم والشراكة" مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وتوقيعها أيضاً على الملحق الأمني الخاص بالاتفاق، يواصل الحوثيون تحركاتهم الميدانية نحو عدد من المحافظات والمدن اليمنية.