دون إحراز أي تقدم.. لجنة التهدئة في الحُديدة تواصل اجتماعاتها مع الفريق الأممي

تواصل اللجنة المشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار في الحُديدة اليمنية، برئاسة قائد فريق المراقبين الأمميين باتريك كاميرت، اجتماعاتها، دون إحراز أي تقدم ملموس، حتى ظهر اليوم الخميس.

وأرجع مسؤول عسكري يمني، فضَّل عدم الكشف عن اسمه، عدم إحراز أي تقدم في تلك الاجتماعات، إلى "إصرار الحوثيين على رفض الانسحاب من موانئ ومدينة الحديدة".

وأضاف أن الحوثيين "يصرّون على تسليم موانئ ومدينة الحديدة إلى عناصر بديلة تابعة لهم، وهو الأمر الذي يناقض اتفاق السويد، وترفضه الحكومة اليمنية".

ولفت إلى أن "هذا هو السبب الرئيس الذي أدَّى إلى عرقلة التوصل إلى أي اتفاق ملموس بخصوص حل الوضع في الحُديدة".

ويوم الثلاثاء، استؤنفت اجتماعات اللجنة التي تضم 3 ممثلين عن الحكومة اليمنية ومثلهم من الحوثيين.

وفي 28 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، انتهت الاجتماعات الأولى للجنة ذاتها، بعد 3 أيام من محادثات لم تُحرز أي تقدم ملموس.

وفي اليوم التالي، أعلن الحوثيون بدء انسحابهم من ميناء الحديدة تنفيذًا لاتفاق ستوكهولم، لكن الحكومة حذّرت من فشل الاتفاق، واتهمت الجماعة بالالتفاف عليه عبر "تسليم مسؤولية ميناء الحديدة إلى قوات موالية لها"، خلافًا لما ينص عليه الاتفاق.

وقبل أقل من أسبوعين، اعتمد مجلس الأمن قرارًا يأذن للأمم المتحدة بنشر فريق لمراقبة وتسهيل تنفيذ اتفاقات العاصمة السويدية ستوكهولم.

وعلى الفور عيّنت الأمم المتحدة "كاميرت" رئيسًا للجنة، وضمّت إليه 30 آخرين، وصل منهم 8 إلى الحُديدة، بالإضافة إلى الأعضاء الستة من الحوثيين والحكومة.

وتتركز مهمة اللجنة على مراقبة وقف إطلاق النار، وسحب قوات الطرفين من مدينة وميناء الحديدة، وميناءي "الصليف"، و"رأس عيسى" إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ خلال 21 يومًا من سريان الهدنة التي بدأت في 18 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

كما تراقب اللجنة التزام الطرفين بعدم جلب أي تعزيزات عسكرية إلى المدينة، والموانئ الثلاثة، والالتزام بإزالة أي مظاهر عسكرية من المدينة، إلى جانب القيام بدور رئيس بعمليات الإدارة والتفتيش في الموانئ، وتعزيز وجود الأمم المتحدة فيها وفي المدينة.