السعودية والإمارات والبحرين ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن الحديدة

رحبت كل من الإمارات والسعودية والبحرين والحكومة الشرعية في اليمن مساء الجمعة، بقرار مجلس الأمن الدولي الذي تبنَّى مشروع قرار بريطاني أمريكي حمل رقم 2451 بشأن اليمن، والذي ينص على نشر قوات دولية لمراقبة الهدنة في الحديدة، وتنفيذ نتائج اتفاقات طرفي الأزمة التي تم التوصل اليها خلال مشاورات السويد مطلع الشهر الجاري.

وأعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن دعمها لقرار مجلس الأمن الدولي بشأن مراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة.

وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر": "الإمارات العربية المتحدة تدعم هذا القرار بقوة، وتعرب عن امتنانها لعمل المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والكويت، وأعضاء المجلس الآخرين، الذين ساعدوا في اعتماده بالإجماع."

وأكد قرقاش أن "الإمارات تتطلع إلى العمل مع  الأمم المتحدة لتنفيذ القرار".

بدوره، قال نائب المندوب الدائم للسعودية في الأمم المتحدة، إن "القرار يؤكد الجهود الدبلوماسية السعودية، ممثلة بوزير الخارجية السعودي عادل الجبير، والمندوب الدائم في الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، وتأثير تلك الجهود في قرارات المجتمع الدولي".

وأكدت البعثة السعودية، أن "القرار يدعم اتفاقيات السويد، ويؤكد على تنفيذ القرار 2216، الذي يلتزم بالمرجعيات الثلاث للحل السياسي في اليمن"، مشددة على أن القرار يؤكد "نجاح الضغط العسكري من قبل التحالف العربي في اليمن، في إرغام الحوثيين على الانسحاب من الحديدة".

وأشار البيان إلى أن "قرار مجلس الأمن يدعم المبعوث الأممي الخاص في اليمن لتنفيذ ما جاء في اتفاقيات ستوكهولم، ويدعم خطة السلام في اليمن، ويمنح الأمم المتحدة تفويضًا بالتواجد على الأرض كمراقب، ما سيُفقد الحوثيين هامش المراوغة، وفرص خرق الاتفاقيات".

ومن جهته، علق السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر ‏على قرار مجلس الأمن رقم 2150، معتبرًا أن "قرار مجلس الأمن بشأن اتفاقات السويد نجاح دبلوماسي جديد للتحالف، بعد نجاح الضغط العسكري لقبول الميليشيات بالاتفاقيات".

وقال آل جابر في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر"، إن "التفعيل الفعلي للقرار 2216، هو بانسحاب الميليشيات الحوثية من الحديدة وباقي الموانئ خلال 21 يومًا قبل أي خطوات سياسية".

وقد قالت وزارة خارجية البحرين، إنها ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في الحديدة، معتبرة أنه "يعكس رغبة وإرادة المجتمع الدولي في التوصل إلى حل نهائي شامل، ويؤدي إلى استتباب الأمن والسلم في جميع أنحاء اليمن، ويحفظ وحدته وسلامة أراضيه".

ودعت الخارجية البحرينية، في بيانها الصادر مساء الجمعة، إلى "مواصلة دعم المجتمع الدولي للجهود الأممية في اليمن، لضمان تنفيذ هذا القرار".

ورحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، باعتماد مجلس الأمن الجمعة، قرارًا بشأن اليمن، يدعم اتفاقات ستوكهولم بين الحكومة وجماعة الحوثي.

ونقل بيان صادر عن استيفان دوغريك، المتحدث باسم غوتيريش، تأكيد الأخير على عمل المنظمة الدولية على نشر مراقبين في اليمن، بموجب قرار مجلس الأمن الأخير.

وقد أكد البيان أن الأمم المتحدة بصدد مضاعفة دعمها لمخرجات المشاورات بين الحكومة والحوثيين، التي استضافتها السويد في الفترة من 6 إلى 13 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

الحكومة اليمنية تطالب بمراقبة خروق الحوثيين

بدورها أعربت الحكومة الشرعية في اليمن عن ترحيبها بقرار مجلس الأمن، نشر وفد دولي لمراقبة سير الهدنة المتفق عليها في نتائج مشاورات السويد، التي تمت بين طرفي الأزمة اليمنية مطلع الشهر الجاري.

وشددت الحكومة في بيان نشرته وكالة "سبأ" الرسمية، على أنها ترحب "بالدعوة إلى الالتزام باتفاق ستوكهولم، وفقًا للجداول الزمنية المحددة له، بما في ذلك انسحاب ميليشيات الحوثيين من مدينة الحديدة، وموانئ الحديدة، والصليف، ورأس عيسى، وتنفيذ آلية اتفاق تبادل الأسرى، وما ورد في إعلان تفاهمات مدينة تعز".

وطالبت الحكومة المجتمع الدولي بـ"مراقبة الخروق التي تمارسها الميليشيات الحوثية في الحديدة لعرقلة ما تم الاتفاق عليه".

وأعربت عن "استعدادها الكامل للانخراط بكل إيجابية مع جهود المبعوث الأممي، ودعوته لمواصلة المشاورات السياسية فور تنفيذ كافة بنود ما تم التوصل إليه في ستوكهولم، ولا ترى الحكومة أي جدوى من عقد جولات جديدة من المشاورات، إلا بعد تنفيذ انسحاب الميليشيات الحوثية من الحديدة وموانئها، وضمان عودة السلطات الحكومية الشرعية، والحفاظ على التسلسل الهرمي للسلطة وفقًا للقانون اليمني، كما ورد في اتفاق ستوكهولم حول الحديدة".

الحوثيون: خطوة إيجابية

من جهتهم، رحب الحوثيون بالقرار 2451، وقال الناطق الرسمي باسمهم  محمد عبدالسلام في تغريدة على صفحته في "تويتر"، إنهم يعتبرون قرار مجلس الأمن "خطوة إيجابية ومهمة تمهيدًا للحل السياسي الشامل".

وكان مجلس الأمن الدولي قد وافق بالإجماع على مشروع قرار بريطاني - أمريكي حمل رقم 2451 بشأن اليمن، يتضمن نشر قوات دولية لمراقبة الهدنة في الحديدة، وتنفيذ نتائج اتفاقات طرفي الأزمة التي تم التوصل إليها في مشاورات السويد مطلع الشهر الجاري، والتي تضمنت ثلاثة بنود رئيسة، أولها محافظة الحديدة، وملف المعتقلين والسجناء، فضلًا عن تفاهمات حول محافظة تعز، وتدفق المساعدات الإنسانية الى المحافظات اليمنية.