رعاة التسوية في اليمن: تنفيذ المبادرة الخليجية ما زال بطيئا

رعاة التسوية في اليمن: تنفيذ المبادرة الخليجية ما زال بطيئا
تحت وطأة ثورة شعبية اضطر علي عبد الله صالح إلى التوقيع على المبادرة الخليجية التي نقل بموجبها السلطة إلى نائبه عبد ربه منصور هادي.

صنعاء – اعتبر سفراء مجموعة الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية في اليمن، أن التقدم في تنفيذ المبادرة الخليجية لا زال بطيئاً بعد ثلاث سنوات من سريانها.

وقال السفراء في بيان صحفي مشترك الأربعاء: “مؤتمر الحوار الوطني نجح في جلب اليمنيين معاً والاتفاق على توصيات بشكل تجاوز توقعات الجميع لما كان يمكن تحقيقه، التقدم تباطأ مرة أخرى وأدى إلى وجود فراغ سياسي وأمني، واليمن تدفع ثمنه اليوم”.

وأضاف البيان: “اليمن لديه حكومة جديدة هي على الأرجح أفضل حكومة يراها البلد منذ سنوات من ناحية تأهلها الفني، ويعكس تركيبها كذلك الجزء الأكبر من المجتمع اليمني”، مشيراً إلى أن المشاكل التي تواجهها الحكومة الجديدة كبيرة وأمامها الكثير لتحاول وتعمل على إنجازه قبل عقد الانتخابات.

وجدد سفراء مجموعة الدول العشر في البيان دعمهم “للحكومة الجديدة في كافة أعمالها”، وأشار البيان إلى أن على السفراء والشعب اليمني أن يكونوا واقعيين حول ما يمكن لهذه الحكومة إنجازه.

ولفت البيان إلى أن البعض قد لا يعجبهم مسمى مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن خارطة الطريق التي رسمتها تبقى الفرصة الأفضل لليمن في مرحلته الانتقالية للوصول إلى مستقبل أفضل لجميع اليمنيين، في إشارة لجماعة الحوثي التي تقول: “إن حلول المشاكل اليمنية يجب أن يكون بمبادرات داخلية لا خارجية”.

والدول الـ10 الراعية للمبادرة هي السعودية، والإمارات، والبحرين، والكويت، وسلطنة عمان، والدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن (أمريكا، وروسيا، وفرنسا، وإنكلترا والصين).

وتحت وطأة ثورة شعبية، اضطر علي عبد الله صالح في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 إلى التوقيع على المبادرة الخليجية، التي نقل بموجبها السلطة إلى نائبه عبد ربه منصور هادي مقابل حصول صالح على حصانة كاملة من الملاحقة القضائية.

وحددت المبادرة، خارطة طريق واضحة للمرحلة الانتقالية في اليمن: الحوار الوطني، صياغة دستور جديد، وعمل استفتاء على الدستور، وإجراء انتخابات.

محتوى مدفوع