الإرياني يكشف لـ"إرم نيوز" طلب وفد "الشرعية" تسليم جثمان علي صالح ضمن قائمة تبادل الأسرى

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اليوم  الثلاثاء، حرص الوفد الحكومي في مشاورات السويد، على أن يتم تسليم جثمان الرئيس السابق علي عبدالله صالح، ضمن عملية تبادل الأسرى، المزمع تنفيذها قريبًا بين الطرفين.

 وقال في تصريح خاص لـ"إرم نيوز" : "إن القيادات العسكرية المنضوية تحت لواء السلطة الشرعية، والمعتقلين في سجون ميليشيات الحوثي منذ اندلاع الحرب في شهر مارس/ آذار من العام 2015، سيتواجدون ضمن عملية تبادل الأسرى".

ومن بين القيادات العسكرية المعتقلة لدى الحوثيين، شقيق الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اللواء ناصر منصور، ووزير الدفاع السابق اللواء محمود الصبيحي، بالإضافة إلى قائد اللواء 31 مدرع العميد فيصل رجب.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، كشف وزير الخارجية في الحكومة اليمنية خالد اليماني، عن تقديم قائمة مكونة من 8576 اسمًا، تضم فئات عمالية، وناشطين سياسيين، وشبابًا، ومعلمين، وطلابًا، وأعلاميين، وأطفالًا، وشخصيات قبلية، ورجال أعمال، وحقوقيين، ونساء، وأطباء، جميعهم معتقلون تعسفيًا ومخفيون قسرًا في معتقلات وسجون جماعة الحوثي.

وقال اليماني، في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن هذه القائمة مفتوحة بحسب الاتفاق، لتشمل أي قوائم لاحقة.

من جانبه قال وزير الإعلام اليمني، في تغريدة له على حسابه في "تويتر"، إن كشف تبادل الأسرى المقدم من الوفد الحكومي في مشاورات السويد، قد شمل جميع المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسريًا، من كل الأطراف والمكونات السياسية بمن فيهم، أقارب الرئيس السابق صالح، وقيادات وكوادر حزب المؤتمر، المعتقلين في سجون ميليشيات الحوثي.

واستغرب الإرياني، في تدوينة لاحقة له، تجاهل قيادات المؤتمر المشاركة ضمن وفد الحوثي، الإفراج عن جثمان صالح، وإطلاق سراح المعتقلين من أقربائه، قائلًا: "قيادات مؤتمر الداخل المشاركة بوفد ميليشيات الحوثي في مشاورات السويد، تتجاهل المعتقلين من أقرباء الرئيس السابق، والإفراج عن جثمانه، والمعتقلين من قيادات المؤتمر".

وذكر الإرياني،"أن الفريق الحكومي، طالب بأن يتضمن الاتفاق عودة الحرية للصحفيين وعودة حرية الصحافة، وعودة المواقع الصحفية ومقرات الصحف، التي تمت مصادرتها عقب انقلاب ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، وفك الحجب عن كل المواقع التي أغلقتها وصادرت ممتلكاتها دون أي وجه قانوني" .

وأشار إلى أن وفد الحكومة الشرعية، تقدم بطلب ضمانات واضحة تلتزم فيها ميليشيات الحوثي، بعدم تكرار هذا الأمر، حتى لا يصبح اختطاف الناس من بيوتهم وتقييد حرياتهم، مسألة معتادة لمبادلتهم بأسرى حرب.