أبرز بنودها انسحاب الحوثيين.. المبعوث الأممي يقدم رؤيته حول ميناء ومدينة الحديدة 

أبرز بنودها انسحاب الحوثيين.. المبعوث الأممي يقدم رؤيته حول ميناء ومدينة الحديدة 

المصدر: فريق التحرير

قدم المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، اليوم الإثنين، للفرقاء اليمنيين الذين يجرون مشاورات بالسويد، رؤيته بشأن الصراع المحتدم حول ميناء ومدينة الحديدة، غربي البلاد.

ويُعد ملف الحديدة، التي يتركز فيها القتال بين القوات الحكومية المسنودة بالتحالف العربي لدعم الشرعية من جهة، والحوثيين المدعومين إيرانيًّا من جهة أخرى، منذ منتصف يونيو/حزيران الماضي، الملف الأكثر تعقيدًا في مشاورات السويد.

ونصت الرؤية الأممية ”على انسحاب المتمردين الحوثيين من المدينة الساحلية في مقابل وقف القوات الحكومية لهجومها، ثم تشكيل لجنة أمنية وعسكرية مشتركة“. 

وأكدت الرؤية على ”نشر عدد من المراقبين الدوليين في ميناء الحديدة الحيوي وموانئ أخرى في المحافظة التي تحمل الاسم ذاته؛ للمساعدة على تطبيق الاتفاق“. 

ووفقًا للرؤية، فإن ”مسؤولية أمن منطقة الميناء مقتصرة على جهاز خفر السواحل وحرس المنشآت بإدارتهم المعينة قبل سبتمبر/ أيلول 2014، على أن تنسحب كافة التشكيلات العسكرية والأمنية الأخرى من منطقة الميناء“، كما طالب الحوثيون بتسليم خرائط الألغام بالمدينة والموانئ.

وأشارت إلى أن ”جميع إيرادات الموانئ تحوّلت إلى البنك المركزي اليمني، من خلال فروعه الموجودة في مدينة الحديدة؛ للمساهمة في دفع رواتب الموظفين المدنيين بدءًا من موظفي الخدمة المدنية في المدينة“.

وتبحث المشاورات، التي يقودها غريفيث، منذ الخميس الماضي، ستة ملفات، هي: إطلاق سراح الأسرى، القتال في الحديدة، البنك المركزي، حصار مدينة تعز، إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين، ومطار صنعاء المغلق.

تحفظ حكومي

وقال عضو وفد الحكومة اليمنية للمشاورات محمد العامري، إن الرؤية التي قدمها غريفيث، عليها كثير من الملاحظات، وإن الفريق الحكومي سيرد عليها، الإثنين، بعد التشاور مع الرئيس عبد ربه منصور هادي، والقيادة السياسية، بينما لم يفصح العامري عن تفاصيل تلك الرؤية.

وأشار العامري، وهو مستشار سياسي للرئيس هادي، إلى أن الوفد الحكومي يتمسك بالمرجعيات الثلاث كأساس للتوصل إلى سلام، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216.

وأضاف: ”أن طرف الانقلابيين الحوثيين، يحاول الالتفاف على هذه المرجعيات -التي يؤكد عليها أيضًا المجتمع الدولي- ويسعى لإيجاد صيغة جديدة“.

وذكر أن الخلاف الآخر، يتمثل في إعادة فتح مطار صنعاء، إذ أبدى الوفد الحكومي موافقته على إعادة فتحه شريطة أن تكون رحلاته داخلية، وفي حال كانت خارجية فإن الطائرة تفتش في مطار عدن.

وأوضح أن ”المطار خاضع لميليشيا، ولا يمكن أن تتم الرحلات منه مباشرة إلى دول أخرى، نحن كدولة ملتزمون بالقوانين الدولية، وقوانين الملاحة الجوية، وفرض سيادتنا على المطارات، فلا بد أن يتم تفتيش الطائرات في عدن“.

ووفق العامري، فإن هناك خلافًا آخر يتمثل في فك الحصار عن تعز، إذ ”نطالب بانسحاب الحوثيين من منفذ الحوبان الرئيس“، لكن الحوثيين يرفضون ذلك.

تقدم جزئي

وأحرزت المشاورات تقدمًا في ملف الأسرى والمختطفين، إذ اجتمع الطرفان لأول مرة، الأحد، لترتيب الإجراءات والآليات مع الصليب الأحمر، ومكتب المبعوث الأممي لعمليات تبادل الأسرى.

ويقول العامري، إن ”هناك تفاهمات بين الطرفين حول الوضع الاقتصادي، وتوحيد البنك المركزي، المنقسم بين صنعاء وعدن“.

وهدد غريفيث، بأنه في حال فشلت جولة المشاورات الراهنة، فسيذهب إلى مجلس الأمن، ويُفصح عن الطرف المعرقل.

وهذه الجولة الخامسة من المشاورات بين الفرقاء اليمنيين، التي بدأت جولتها الأولى والثانية بمدينتي جنيف وبيل السويسريتين (2015)، والكويت (2016)، تلتها جولة رابعة وفاشلة في جنيف (سبتمبر/أيلول 2018).

وتحظى هذه الجولة بدعم دولي كبير، وقال غريفيث، إن هناك جهدًا ودعمًا دوليين لنجاح هذه المشاورات وحل أزمة اليمن.