ما حقيقة إغلاق مقر وزارة الثقافة اليمنية ومنع الموظفين من دخوله؟

كشف مدير مكتب وزير الثقافة في اليمن، خالد سلام، حقيقة الأنباء المتداولة في الوسائل الإعلامية المحلية، التي تفيد بمنع طاقم عمل وزارة الثقافة من دخول مقر عملهم، وإغلاق الباب في وجههم، من قبل مالك العقار الذي تقع فيه الوزارة.

وقال سلام، في تصريح خاص لـ"إرم نيوز": "لم يتم منعنا من دخول مبنى الوزارة من قبل المالك، كل ما هنالك أن صاحب العقار جاء للمطالبة بحقوقه المالية من إيجار متأخر، وقد تكرر ذلك أكثر من مرة، كوننا نحن كوزارة ملزمين أمامه بالسداد، ونحن نتابع صرف الشيك له من وزارة المالية، ولكن الإعلام قام بترويج خبر خاطئ ولا أساس له من الصحة".

وأوضح أن "إيجارات مقرات الوزارات، هي مخصصات تدفعها وزارة المالية، وهي من تقوم بتسديدها مباشرةً للمستفيد أو صاحب العقار، في حال كانت أي وزارة مستأجرة مبنى كمقر عمل لها".

وتابع سلام حديثه، بقوله: "عادةً نحن نخاطب وزارة المالية، إذ نرفع لها المطالبات، بتسديد المبالغ المالية التي على عاتق الوزارة، وعلى ضوء ذلك يقوم مدير عام شؤون المالية بعملية السداد"، وأضاف: "ولكن نجد مماطلة وعراقيل من قبل وزارة المالية، حتى مخصصات فواتير خدمات الكهرباء والماء والهاتف الثابت، تسدد من خلال الموازنة التشغيلية المرصودة لوزارة الثقافة".

وقال: "وللأسف ما يتم تسليمه من قبل الدولة، من موازنات للوزارة، لا يصل حتى إلى ما نسبته 20%، مقارنة بميزانية العام 2014".

وأفاد مدير مكتب وزير الثقافة خالد سلام، في سياق حديثه لـ"إرم نيوز": "لجأ مالك العقار إلى الأطر القانونية، إذ توجّه إلى القضاء، وهذا حق مشروع له، واستطاع استخراج حكم قضائي يقضي بإخلاء وزارة الثقافة للعقار، وتسديد كافة المستحقات المالية المتأخرة".

ولفت إلى أنه "تم إبرام العقد مع مالك العقار في شهر أغسطس/ آب من العام 2017 الماضي، تحت نظر وزارة المالية، وقد قامت بتسديد إيجار الربع الأول من التعاقد السنوي وهي الأشهر الـ3 الأولى، وما تلا تلك الأشهر، لم يتم سداد أي مبلغ له حتى اليوم".

وذكر سلام أن "المشكلة القائمة لا تقتصر فقط على وزارة الثقافة، فهناك وزارات تعاني من نفس المشكلة وربما أكثر من ذلك، لكن يمكن القول إن الأمور الآن بدأت (تتحلحل شوية)، فقد بدأت الدولة على العمل وفق خطوات صحيحة، وهناك مؤشرات لذلك؛ إذ من القرارات الأولى التي اتخذها رئيس الوزراء الجديد معين عبدالملك، هو قرار تشكيل لجنة عليا للموازنة العامة".

وأضاف: "وهذه خطوة مهمة، كون الدولة يجب أن تكون لها موازنة عامة، تعرف من خلالها إجمالي الإيرادات التي تمتلكها، حتى يتم على ضوء ذلك تحديد الميزانية المناسبة لإنفاقها".