اليمن.. وساطات حكومية لاحتواء قضية "مبتزي" السفن الوافدة إلى عدن باسم "التحالف العربي"
حصلت "إرم نيوز" بشكل حصري، على نسخ لبعض المراسلات البريدية بين وكلاء ملاحيين يمنيين، ومشغلي وملاك السفن التابعة للشركات والخطوط الملاحية الدولية، بغرض ابتزازهم وفرض رسوم غير قانونية على السفن الوافدة إلى ميناء عدن، بدعوى "دفع رشاوى لقيادات في الحكومة اليمنية والتحالف العربي المشترك".
وقالت مصادر مسؤولة في ميناء عدن – أكبر الموانئ اليمنية – إن قضية الوكلاء الملاحيين المحليين الذين تم القبض عليهم خلال الفترة الأخيرة، وأحيلت قضيتهم إلى "النيابة العامة"، باتت تواجه ضغوطًا كبيرةً، من جهات عالية المستوى في الدولة اليمنية، لاحتواء القضية وحلّها دون ضجيج، ومحاولات للإفراج عن المضبوطين.
وكشفت المصادر في حديتها الخاص لـ"إرم نيوز"، أن الوكلاء الملاحيين اليمنيين، المتَّهمين في القضية، ألقت السلطات الأمنية في عدن القبض عليهم، وتم إحالتهم إلى النيابة، التي بدورها أفرجت عنهم بضمانة تجارية، طبقًا لتوجيهات النائب العام، الذي شدَّد على حضورهم جلسات القضية.
المصادر أكدت أن ملف القضية المُحالة إلى النيابة العامة، "يتضمن 88 وثيقة مرفقة، تم جمعها من محاضر التحقيق وجمع المعلومات والاستدلال".
وانفردت "إرم نيوز"، في الـ11 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بنشر معلومات عن خلية الوكلاء الملاحيين اليمنيين الذين تم ضبطهم بعد امتهانهم "ابتزاز" السفن والخطوط الملاحية الدولية، الوافدة إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وإجبارها على دفع رسوم غير قانونية و"رِشًى"، تصل إلى عشرات الآلاف من الدولارات، بدعوى تقديمها لقيادات يمنية وأخرى في قوات التحالف العربي، لتسهيل إجراءات دخول تلك السفن إلى ميناء عدن وتوفير الحماية لها.
وتشير المعلومات إلى أن المتَّهمين، ”هم: مدير عام لإحدى الشركات التجارية في اليمن، ومدير عام لشركة ملاحية، وآخر يعمل مستشارًا لهذه الشركة الملاحية، إضافة إلى عمله كمسَّاحٍ بحري، إلى جانب موظفَين اثنين في الشركة، وإحدى الشخصيات الملاحية المعروفة”، تتحفظ “إرم نيوز” على نشر أسمائهم.
واعتبرت المصادر أن ابتزاز الشركات والخطوط الملاحية العالمية المرتادة لميناء عدن، بحجة دفع رشًى، يعدّ تشويهًا مباشرًا لسمعة ميناء عدن، وسمعة قوات التحالف العربي، أمام المجتمع الدولي.
