رجال حول الحوثي.. شخصيات تمولها إيران لدعم تغلغلها في اليمن

لا تقتصر التحركات الإيرانية في اليمن على الجانب العسكري فحسب، بل شملت الكثير من الجوانب في مقدّمتها الجوانب الإعلامية والسياسية والاجتماعية والفكرية، بهدف ضم اليمن إلى قائمة الدول التابعة لطهران.

وجاءت تلك التحركات عبر حلفاء إيران في اليمن، وهم شخصيات تكشف "إرم نيوز" بشكل حصري بعض أسمائها، وأسرار الدعم "السخي" الذي يتلقونه من إيران.

البرلماني سلطان السامعي

ينحدر سلطان السامعي، من منطقة سامع بمحافظة تعز، وهو عضو برلمان عن الحزب الاشتراكي اليمني، قبل أن يُعلن الحزب عن تجميد عضويته.

وانخرط مع جماعة الحوثي ليدافع عن سياستها إبان الانتفاضة الشبابية الشعبية "فبراير" في عام 2011م، عندما شكل مع بعض السياسيين وأعضاء مجلس النواب المعارضين لنظام الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، مكوّنًا سياسيًّا أطُلق عليه اسم "جبهة الإنقاذ".

على مدى السنوات التي تلت الانتفاضة، زار السامعي إيران بضع مرّات وشكل تحالفات قوية مع شخصيات لبنانية في حزب الله، وشكل لسنوات حلقة الوصل بين المكونات السياسية اليمنية الموالية للحوثيين والنظام الإيراني وحزب الله اللبناني، وكان تم اعتماد التمويلات المالية عن طريقه.

بحسب مصادر سياسية يمنية تحدثت لـ"إرم نيوز"، فإن السامعي نظم سلسلة من الرحلات لشخصيات سياسية وزعماء قبائل وأعضاء مجلس نواب لإيران عبر لبنان، وسهل ابتعاث المئات من شباب المحافظات الوسطى والجنوبية للدراسة في الحوزات العلمية الإيرانية، بهدف نشر التشيّع في تلك المناطق.

واحتل السامعي مكانًا أساسيًّا لدى تشكيل المجلس السياسي الأعلى الحوثي الذي يدير حاليًّا مناطق سيطرة الحوثيين، وذلك لصنع توازن بين التيارات العقائدية والسياسية داخل الميليشيات الحوثية.

يًعد واحدًا من أهم الحلفاء لإيران في اليمن، وواحدًا من مجموعة صغيرة من الشخصيات السياسية التي ارتكز عليها العمل السياسي والجماهيري لصنع قاعدة شعبية مؤيدة لجماعة الحوثي في المناطق الوسطى وفي مقدمتها محافظة تعز.

ويتلقى السامعي تمويلات مالية عبر وسطاء في لبنان لدعم المكونات الحزبية والمؤسسات الشيعية في اليمن، ويشرف بشكل مباشر على برامج تلك المكونات والمؤسسات.

الحزبي محمد مفتاح

يُعد محمد مفتاح وهو من مواليد 1967، واحدًا من الذين ذاع صيت علاقتهم مع إيران، وأثناء الحروب الست بصعدة "2010-2004" تعرَّض للسجن لارتباطه بجماعة الحوثي؛ ما مهد الطريق لحضوره السياسي في الخريطة اليمنية.

وكان يشغل منصب رئيس مجلس شورى حزب الحق (الممول من إيران)، قبل أن يشكل له كيانًا سياسيًّا يحمل اسم "حزب الأمة اليمنية" في عام 2012، والذي حضرت في هيئاته ومكوناته الداخلية شخصيات عقائدية تحمل الفكر الاثنى عشري والشيعي.

ويمثل مفتاح أحد أهم المكونات السياسية اليمنية التي ساندت جماعة الحوثي، قبل دخوله المجال السياسي في صنعاء.

وبعد الانقلاب الحوثي على السلطة في عام 2014، تولّت ما تُسمى "اللجنة الثورية العليا" إدارة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وكان محمد مفتاح أحد أبرز أعضائها.

وكغيره من الكيانات السياسية اليمنية يحصل حزب الأمة على تمويل مالي، لكن خلافاته مع بعض قيادات جماعة الحوثي إثر إقصائه من عضوية اللجنة الثورية، قلصت من الدعم المالي، فضلًا عن عجز الحزب عن استقطاب اليمنيين للانخراط في المذهب الشيعي، واقتصار العضوية على النخب السياسية والعقائدية الشيعية في مناطق أقصى الشمال اليمني.

واضطر الحزب وسط تقليص التمويل المالي المقدم من إيران إلى إغلاق مقراته، التي كان شرع بافتتاحها في بعض المحافظات على رأسها محافظة صعدة (معقل جماعة الحوثي) ليبقي على مقره الرئيس بصنعاء فقط.

الإعلامي أسامة ساري

يرتبط أسامة ساري بعلاقة مصاهرة مع زعيم جماعة الحوثي عبد الملك الحوثي وهو صحفي يمني معروف، وعمل لسنوات في صحيفة الثورة الرسمية، ويُدير حاليًّا الخطاب الإعلامي لجماعة الحوثي إلى جانب محمد عبد السلام الناطق باسم جماعة الحوثي.

ويشرف بشكل مباشر على ما يسمى "الهيئة الإعلامية" التابعة لمكتب زعيم الحوثيين، وتضم المئات من المواقع الإخبارية وأكثر من 30 إذاعة، وآلاف الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي المتعددة، والعشرات من الكتاب والمدونين المشهورين.

ويحصل ساري -الذي يعمل بشكل مكثف في تجويد الخطاب الإعلامي عبر وسائل الإعلام المرئية- على تمويل ضخم من إيران عبر شخصيات يمنية ولبنانية، وذلك بهدف تكثيف العمل الإعلامي اليمني عبر وسائل الإعلام المختلفة.

وخلال الأشهر الماضية، عمل ساري على إنشاء وحدة "الإشاعات" وهي وحدة متخصصة في بث الإشاعات وتضخيم الأحداث لصالح الحوثيين في وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، ووحدة أخرى متخصصة في مد وسائل الإعلام الأجنبية والعالمية بمواد صحفية وتقارير تلفزيونية حصرية وبعدة لغات بشكل متواصل.

ويتلقى ساري سلسلة من الاستشارات المتواصلة من خبراء في مجال الإعلام إيرانيين ولبنانيين وأجانب، لتحسين العمل الإعلامي الحوثي الموجّه للداخل والخارج.

العشائري ضيف الله رسام

ينحدر ضيف الله رسام من محافظة صعدة، وهو برلماني سابق، يدير حاليًّا "الذراع القبلي" لجماعة الحوثي من خلال ما يسمى "مجلس التلاحم القبلي"، الذي يحصل على تمويل إيراني ضخم لإدارة الملف القبلي اليمني.

ويمثل المكون الذي يرأسه رسام، ذراع الحوثيين في الجانب القبلي، حيثُ استطاع "مجلس التلاحم القبلي" خلال السنوات الماضية أن يضم في عضويته المئات من أبرز زعماء القبائل، وخاصة قبائل طوق صنعاء.

وتمر عملية استقطاب المشايخ وزعماء القبائل بسلسلة من المراحل، تبدأ بتفويض زعيم القبيلة بالصلاحيات الكاملة في حل القضايا القبلية ودعمه بالأموال، قبل أن يطلب منه الانخراط في دورات ثقافية (تشييع) مع مجموعة من زعماء القبائل الآخرين تستمر لنحو شهرين، ومن ثم تمويله بالمال والسلاح لتجنيد الشباب ضمن صفوف الحوثيين.

ويحسب لـ"مجلس التلاحم القبلي" أنه استطاع أن يسحب بساط الحشد القبلي من تحت أقدام الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، وكذلك نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر.

ويحصل أعضاء المجلس على امتيازات مالية كبيرة بشكل شهري، كما تم تعيين الكثير منهم في مناصب حكومية، وأعضاء في مجلس الشورى الواقع تحت سيطرة الحوثيين، لضمان ولائهم لجماعة الحوثي أكبر قدر ممكن من الزمن.

المُفكر حسن علي العماد

يمثل حسن العماد، الذي تخرج في الحوزة العلمية بإيران، إحدى أهم الأذرع الفكرية الشيعية في اليمن، ويسعى من خلال كيان سياسي ومؤسسة خيرية أن يوسّع قاعدة المذهب الاثنى عشري في اليمن.

ولد العماد بصنعاء في عام 1979، واعتنق الفكر الاثنى عشري في وقت مبكر، وانخرط في الأنشطة التي تنفذها الحوزات الدينية الإيرانية بالموازاة مع أنشطة الحرس الثوري الإيراني.

وفي عام 2010، بدأت تحركاته الأولى لتأسيس كيان سياسي ذي خلفية اثنى عشرية (شيعية) ليكون حاضراً في الحياة السياسية اليمنية، حيثُ تم الاعتراف به رسميًّا من لجنة شؤون الأحزاب الواقعة حاليًّا تحت سيطرة الحوثيين، في عام 2015.

ووفقًا لما أكده مصدر يمني لـ"إرم نيوز"، فإن تنظيم العماد يحصل على تمويل دائم من الحرس الثوري الإيراني والحوزة العلمية الإيرانية في إيران، بهدف توسيع قاعدة الحضور الاثنى عشري في اليمن.

وأشار إلى أن هذا الكيان "الحزب والمؤسسة" ضمن العشرات من الكيانات السياسية والخيرية التي تحصل على تمويل مالي ضخم بشكل شهري يصل إلى 100 ألف دولار، يتم إرسالها من عدة بلدان عربية وبعدد من الأسماء داخل اليمن.