الشورى اليمني يرفض العقوبات الدولية على صالح والحوثي

صنعاء -قال مجلس الشورى اليمني (الغرفة الثانية للبرلمان)، إن العقوبات الدولية بحق الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وقياديين اثنين بجماعة أنصار الله "الحوثي"، "لم تراع الظروف المعقدة التي تمر بها البلاد، وتعيق استكمال التسوية السياسية".

وفي اجتماع استثنائي اليوم الأحد، دعا رئيس المجلس عبد الرحمن عثمان، تلك اللجنة إلى إعادة النظر في قرارها، "تهيئةً لاستمرار المضي المشترك في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية (الموقع بين السلطات اليمنية وقوى سياسية وجماعة الحوثي) " وذلك حسب وكالة أنباء سبأ اليمنية الرسمية.

ورحب المجلس بتشكيل الحكومة الجديدة، داعياً "المكونات السياسية الى الالتزام بتعهداتها، مراعاةً للمصلحة الوطنية، وحرصاً على تحسين أحوال المواطنين".

ودعا المجلس، "السلطات الأمنية والجهات المعنية في جميع المناطق والمحافظات اليمنية، إلى تكثيف جهود مقاومة الإرهاب وتأكيد هيبة الدولة".

ومساء الجمعة، أعلن مجلس الأمن الدولي عن إدراج الرئيس السابق والقياديين في جماعة الحوثي عبدالخالق الحوثي، شقيق زعيم الجماعة وقائدها العسكري في اجتياح صنعاء، وعبدالله الحكيم (أبو علي الحاكم) القائد العسكري في اجتياح مدينة عمران، على قائمة العقوبات الخاصة بمعرقلي العملية السياسية الانتقالية في اليمن التي تتضمن منعهم من السفر وتجميد أصولهم المالية.

وأدى اليوم الأحد، 30 وزيراً في الحكومة اليمنية الجديدة، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد ربه منصور هادي، مع غياب 3 لسفرهم خارج البلاد واعتذار 3 آخرين عن قبول مناصبهم، حسب مصدر حكومي.