الحكومة اليمنية تتخذ إجراءات جديدة لمواجهة انهيار العملة المحلية
أعلنت الحكومة الشرعية في اليمن، يوم الاثنين، جملة من الإجراءات الجديدة لمواجهة انخفاض القيمة الشرائية للعملة المحلية والحد من الارتفاع المستمر في أسعار صرف العملات الأجنبية بالسوق المحلية.
ووجّه رئيس الحكومة، أحمد بن دغر، خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة الاقتصادية وفقًا لوكالة "سبأ" اليمنية، وزارة المالية والبنك المركزي اليمني لسرعة تنفيذ توصيات اللجنة الاقتصادية (شكلها الرئيس اليمني)، وذلك باستخدام الفائض من الأرصدة بالعملة الأجنبية للجهات والمؤسسات والصناديق الحكومية والعامة، لمواجهة أسباب انخفاض سعر العملة الوطنية.
وقررت اللجنة الاقتصادية، يوم الاثنين، إغلاق حسابات الجهات والمؤسسات والصناديق الحكومية والعامة في جميع البنوك التجارية وحصرها في البنك المركزي اليمني بعدن فقط وفقًا للقانون، فضلًا عن تحديد حجم الأرصدة الخاصة بتلك الجهات بالعملة الأجنبية في الداخل والخارج ومقارنتها بخطة التدفق النقدي لاحتياجاتها من تلك العملات وتحديد الفائض منها في الأجل المتوسط على الأقل.
كما أقرت اللجنة استخدام تلك الأرصدة الفائضة من العملات الأجنبية في تغطية الطلب على الدولار لأغراض استيراد المشتقات النفطية، وبما يخدم تخفيف الضغط على الدولار، ومنع تدهور قيمة العملة المحلية في الأجل القصير، بالإضافة إلى التزام البنك المركزي بتوفير احتياجات تلك الجهات من العملات الأجنبية في المواعيد التي تحتاجها حسب خطط الاحتياج الخاصة بها.
بدوره وجه بن دغر بتخصيص عشرة ملايين دولار لتغطية احتياجات شركة النفط من العملة الصعبة بسعر السوق لتغطية جزء من احتياجاتها لشراء المشتقات النفطية، مشيرًا إلى أن هذا المبلغ يجب أن يستخدم لتوفير حاجة المواطنين من المشتقات النفطية، ويورّد ما يعادله بسعر السوق بالريال اليمني إلى حساب بديل لصالح إيرادات الدولة.
وشدد بن دغر على البنك المركزي اليمني، بإصدار نشرة يومية لسعر صرف الريال مقابل العملات الأجنبية، وفقًا لآليات العمل المصرفي المتعارف عليها، والتي تضمن أن يكون معبرًا عن متوسط السعر الحقيقي للسوق.
وبحسب الوكالة، فإن اللجنة الاقتصادية تدرس حاليًا إجراءات مهمة تتعلق برفع سعر الفائدة وفقًا لظروف السوق المالية، وبما يحقق أعلى عائد على الودائع، وسيعلن عنها البنك المركزي في الساعات القادمة.
ويرى خبراء اقتصاديون يمنيون، أن الأهم في تلك الإجراءات أن تكون فاعلة وقابلة للتنفيذ وليس كسابقاتها من الإجراءات التي ظلت حبرًا على ورق فقط.
ويقول الخبير الاقتصادي والأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة عدن مساعد القطيبي، في حديث لـ "إرم نيوز": إن القرارات والإجراءات التي يتم اتخاذها من قبل رئاسة الوزراء والتي تضعها اللجنة الاقتصادية التي شكلها رئيس الجمهورية معظمها قرارات وإجراءات ينتهي العمل بها بمجرد الإعلان عنها وليس تطبيقها.
وأضاف: "برغم القرارات التي وضعتها اللجنة الاقتصادية والتي بناءً عليها أصدرت الحكومة قرارات بتنفيذها، وهي غير كافية لمعالجة الأزمة الراهنة، إلا أننا لم نلمس في الواقع أي تحرك يوحي أن الحكومة شرعت فعليًا في تنفيذ تلك القرارات".
وقال القطيبي إن تلك الإجراءات "غير كافية وتظل المشكلة الأكبر في هذه القرارات هو عدم تنفيذها على أرض الواقع"، مؤكدًا: أن "استمرار البنك المركزي بالعمل بسياسة التعويم الحر للريال في ظل الظروف الراهنة يعد أكبر العوامل التي ستساهم في تفاقم أزمة الريال اليمني".
وتابع القول: "ما لم يتخذ البنك المركزي إجراءات من شأنها أن تعيد العمل بسياسة "التعويم المدار" للريال - ما لم يقم بتثبيته - ويعمل على إنجاح هذه الخطوة فإن الأزمة ستستمر خصوصًا في ظل عدم جدية الحكومة في تنفيذ ما سبق واتخذت من قرارات بهذا الصدد".
