هادي يصدر توجيهات لمعالجة الوضع الاقتصادي بشكل عاجل – إرم نيوز‬‎

هادي يصدر توجيهات لمعالجة الوضع الاقتصادي بشكل عاجل

هادي يصدر توجيهات لمعالجة الوضع الاقتصادي بشكل عاجل

المصدر: فريق التحرير

وجه الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، مساء الأحد، لمعالجة الوضع الاقتصادي ”بشكل عاجل“، بعد ساعات من احتجاجات شهدتها محافظة عدن، العاصمة المؤقتة.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة الاقتصادية، بحضور كل من نائبه، الفريق الركن علي محسن صالح، ورئيس الوزراء، أحمد عبيد بن دغر، حسب الوكالة اليمنية الرسمية للأنباء (سبأ).

ووجه هادي الجميع بالعمل بصورة فاعلة وعاجلة وسريعة على دراسة الحالة الاقتصادية ووضع التدابير الكفيلة بعودة الاستقرار التمويني والغذائي والخدماتي إلى وضعه الطبيعي.

وشدد على ضرورة تنمية الإيرادات بـ“اتخاذ كافة الإجراءات في مختلف المجالات لتوريد كافة إيرادات الدولة إلى البنك المركزي، مثل الضرائب والجمارك، وغيرها“.

وأمر بالعمل على تصدير النفط من كل الحقول في مأرب وشبوة وحضرموت، عبر ميناء النشيمة وميناء الضبة والبدء بتصدير الغاز عبر ميناء بلحاف.

ودعا هادي إلى ”وضع تصور لإجراءات تحد من المصروفات وتحديد الأولويات، وإيقاف أي مصروفات ثانوية وتفعيل أجهزة الرقابة على المال العام“.

وأقر الاجتماع زيادة في رواتب القطاع المدني، بما في ذلك المتقاعدين والمتعاقدين، وتم تكليف رئيس الوزراء بمتابعة ومسؤولية هذا الملف مع الفريق الاقتصادي واللجنة الاقتصادية لإيجاد الحلول العاجلة.

وتبنى الفريق تطبيق حزمة إجراءات لمعالجة الأزمة الاقتصادية وهي:

– وقف استيراد وتصدير السلع الكمالية مؤقتاً، كالسيارات وما شابهها، وتكليف كل من وزارتي المالية والصناعة والتجارة بإعداد قائمة الكماليات الممنوعة من الاستيراد وتعميمها وإعلانها.

– إغلاق جميع محلات الصرافة غير المرخصة وربط جميع شركات ومحلات الصرافة المرخصة بنظام الرقابة في البنك المركزي.

– زيادة الإنتاج النفطي في حقول المسيلة بحضرموت، وضمان تصدير نفط محافظة شبوة.

– منع خروج العملات الأجنبية من جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية إلا بتصريح رسمي من البنك وعلى وزارة المالية، ومصلحة الجمارك مخاطبة الأشقاء في ”المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان“ بالمنع.

-يضع البنك المركزي آليات تضمن نقل السيولة من العملة الصعبة وتعزيز حساباته في الخارج في أقرب فرصة وبما يخدم الاقتصاد الوطني ويخفف من المخاطر التي تتعرض لها البنوك بتنسيق مع ”الدول الشقيقة“.

– البدء بإجراءات عاجلة لتصدير “ الغاز“، كخطوة أولى للوصول إلى تصدير كامل للإنتاج الغازي والنفطي في البلاد.

– زيادة المرتبات في القطاع المدني بما في ذلك مرتبات المتقاعدين والمتعاقدين بنسبة 30٪ لما دون الوكيل المساعد، ولا تشمل الزيادة مرتبات السلطات العليا ابتداءً من سبتمبر 2018.

– منع المؤسسات الحكومية من التعامل مع سوق العملات الأجنبية دون ترخيص من المالية والبنك المركزي.

– تكليف وزارة الداخلية ووزارة المالية والبنك المركزي والنيابة العامة باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتطبيق القرار.

– تكليف وزارة المالية والبنك المركزي بالجلوس مع البنوك التجارية وشركات الصرافة المرخص لها، للبحث في قواعد آمنه تضمن استقراراً في سوق الصرافة.

– تكليف وزارة التجارة والصناعة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتلاعبين بأسعار السلع.

وشهدت عدن احتجاجات عارمة بسبب انهيار قيمة العملة المحلية مقابل نظيراتها الأجنبية، وغلاء المعيشة الناتج عنه، وقطع محتجون غاضبون، الأحد، شوارع رئيسة في المحافظة.

وهبطت أسعار العملة المحلية بشكل حاد مقابل العملات الأجنبية، خلال الأيام القليلة الماضية، إذ بلغ سعر الدولار الأمريكي الواحد 600 ريال، من حدود 513 منتصف أغسطس/ آب الماضي، ما فاقم من معاناة السكان.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com