واشنطن تطالب بوضع الرئيس اليمني السابق على القائمة السوداء

الامم المتحدة - طالبت الولايات المتحدة بفرض عقوبات موجهة من الامم المتحدة على الرئيس اليمني السابق على عبد الله صالح واثنين من زعماء الحوثيين لتهديدهم الامن والاستقرار في البلاد وعرقلة العملية السياسية.

وقال دبلوماسيون إن واشنطن تقدمت بطلب رسمي يوم الجمعة الماضي الى لجنة عقوبات اليمن التابعة لمجلس الامن الدولي لفرض حظر دولي على سفر الرجال الثلاثة وتجميد أصول مملوكة لهؤلاء الأشخاص. واضاف الدبلوماسيون ان من المقرر ان تبحث اللجنة الطلب يوم الثلاثاء القادم.

ويسعى اليمن -وهو حليف للولايات المتحدة يبلغ عدد سكانه 25 مليون نسمة ويتاخم السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم- لانهاء اضطرابات سياسية بدأت باحتجاجات جماهيرية ضد صالح الذي ظل رئيسا للبلاد 33 عاما حتى تنحى عن السلطة عام 2012 .

وقالت الولايات المتحدة في (بيان حالة) حصلت رويترز على نسخة منه "بدءا من خريف 2012 أفادت أنباء بان علي عبد الله صالح صار أحد المؤيدين الرئيسيين للتمرد الحوثي. كان صالح وراء محاولات اشاعة الفوضى في شتى ارجاء اليمن".

وأضاف البيان "وفي وقت لاحق بدءا من سبتمبر 2014 أفادت أنباء بان صالح يحرض على زعزعة الاستقرار في اليمن من خلال الاستعانة بالجماعة الحوثية المنشقة ليس لمجرد نزع الشرعية عن الحكومة المركزية فحسب بل لخلق مناخ من عدم الاستقرار يتيح القيام بانقلاب".

وطلبت الولايات المتحدة ايضا ادراج اثنين من زعماء الحوثيين على القائمة السوداء هما عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم الرجل الثاني في قيادة الجماعة.

واندلع القتال في مختلف ارجاء اليمن منذ ان قويت شوكة الحوثيين الشيعة خلال الاشهر الاخيرة ما يهدد الاستقرار الهش في البلاد.

وسيطرت قوات الحوثيين على العاصمة اليمنية صنعاء في سبتمبر ايلول وانتشرت القوات الى وسط البلاد وغربها ما أثار حفيظة رجال القبائل السنية ومتشددي تنظيم القاعدة ممن ينظرون للحوثيين باعتبارهم مرتدين.

وقالت الولايات المتحدة في البيان "في أواخر سبتمبر 2014 أفادت أنباء بان عددا غير معروف من مقاتلي الحركة الحوثية يتأهبون لمهاجمة السفارة الأمريكية بصنعاء في اليمن فور تلقيهم اوامر من القائد العسكري الحوثي لصنعاء عبد الخالق الحوثي".

وقال البيان إن دور الرجل الثاني في الجماعة عبد الله يحيى الحكيم هو تنظيم العمليات العسكرية "كي يتسنى الاطاحة بحكومة اليمن" وانه مسؤول ايضا عن التأمين والسيطرة على جميع الطرق داخل صنعاء وخارجها.

واضاف البيان "قاد وحدة حوثية قوامها نحو 300 شخص دفعت لها اموال كي تحارب الحكومة اليمنية".

وكان مجلس الامن الدولي قد صدق في فبراير شباط الماضي على فرض عقوبات ضد اي شخص يعرقل الانتقال السياسي في اليمن او يقترف انتهاكات لحقوق الانسان إلا انه لم يصل الى حد وضع اشخاص بعينهم على القوائم السوداء.

ويتعين ان يوافق جميع اعضاء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الامن على وضع صالح وزعيمي الحوثيين على القائمة السوداء.