اتفاق الشراكة يمهد لتشكيل حكومة يمنية

متمنياً أن يلي الإتفاق إجراءات أخرى لتعزيز السلم والاستقرار في إطار تنفيذ جميع بنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية، وبخاصة الجانب الأمني منها.

ومساء أمس السبت، فوضت القوى السياسية، بما فيها الحوثيون والحراك الجنوبي، الرئيس اليمني "عبدربه منصور هادي"، ورئيس وزرائه بتشكيل حكومة كفاءات بدلاً عن حكومة المحاصصة، مع الالتزام بعدم الطعن على أي تشكيل يجريه هادي وبحاح.

وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، كلف الرئيس اليمني مدير مكتبه أحمد عوض بن مبارك بمنصب رئيس الحكومة، إلا أن جماعة الحوثي سارعت برفضه.

ويوم 12 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، كلف هادي، وزير النفط الأسبق ومندوب اليمن لدى الأمم المتحدة خالد محفوظ بحاح، بتشكيل الحكومة.

وأعلنت جماعة الحوثي موافقتها على تكليف بحاح بتشكيل الحكومة.

والخميس الماضي، قال محمد القباطي، المتحدث باسم تحالف أحزاب "اللقاء المشترك" في اليمن، إن المكونات السياسية اليمنية ستوقع خلال الساعات المقبلة على اتفاق تشكيل حكومة كفاءات بدلا من المحاصصة.

وأضاف القباطي أن "المكونات السياسية (لم يحددها) توافقت على تشكيل حكومة كفاءات بدلاً من المحاصصة، وفوّضت في ذلك رئيس الجمهورية، عبد ربه منصور هادي، ورئيس الوزراء المكلّف خالد بحاح".

وأشار إلى أن أحزاب اللقاء المشترك (يضم 6 أحزاب إسلامية ويسارية وقومية ويشارك بنصف أعضاء الحكومة) رفضت فرض حكومة محاصصة، ووضعت خيارين أمام رئيس الجمهورية ورئيس وزرائه هو أن يتم اعتماد معايير الكفاءة بعيدًا عن المحاصصة أو أن تقاطع أحزاب اللقاء المشترك التشكيل الوزاري القادم.

وكانت جماعة "أنصار الله" (الحوثي)، أمهلت، أمس الجمعة، الرئيس اليمني، 10 أيام لتشكيل الحكومة الجديدة، ولوحت بتشكيل "مجلس إنقاذ" في حال التأخر عن هذا الموعد، بحسب بيان لها.