احتجاجات غاضبة في عدن على ارتفاع الأسعار وتدهور الاقتصاد

وقال المجلس الانتقالي الجنوبي، في بيان أصدره اليوم الأحد، إن "عدن والمحافظات الجنوبية، تمر بأزمة اقتصادية وسياسية واجتماعية خانقة، ومظاهر انفلات أمني غير مسبوق، والتي من وجهة نظرنا تعد ممنهجة ومبرمجة وتدار لأغراض سياسية يراد منها إخضاع شعب الجنوب والاستقواء على إرادته وتجاوز حقوقه المشروعة في استعادة الدولة بحدود 1990".

واعتبر المجلس أن "هذه الأزمة المفتعلة هي نتاج استمرار الفشل في حكومة الفساد والإفساد، والتي لا تتمتع بالكفاءة ولا بالنزاهة، ولا تراعي شروط وأسس الحكم والرشيد".

وأشار إلى أن "هذه الأزمة نجمت بعد عدم إجادة وإدارة التنسيق مع دول التحالف لحلحلة الأمور السياسية والاقتصادية على الرغم من الدعم السخي واللامحدود، المقدم للحكومة من دول التحالف في كافة الاتجاهات والأطر".

وأضاف أن "الحكومة اليمنية فشلت فشلًا ذريعًا في توفير الخدمات الضرورية للعيش بكرامة للمواطنين، إضافة إلى الإفقار المتعمد للمجتمع من خلال السماح بتدهور العملة الوطنية، رغم الغطاء المالي المتوفر المقدم من دول التحالف وعلى رأسها المملكة العربية السعودية".

وتابع أن الحكومة "لم تستفد من المنح المقدمة من السعودية ودولة الإمارات، وغيرهم من الأشقاء والأصدقاء، ولم تستغل في المجالات المخصصة لها لرفع مستوى معيشة المجتمع وتحسين الخدمات له، بل سعت بسوء إدارتها وقلة حكمتها إلى بعثرتها على شراء ولاءات وزعزعة الأمن الاقتصادي والاجتماعي".

ولفت المجلس الانتقالي الجنوبي إلى أن "هذا التدهور المريع في جميع مناحي الحياة العامة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية ناتج عن عدم استجابة صناع القرار، والصلف غير المقبول الذي قوبلت به مطالب الشعب التي عبر عنها سلميًا باحتجاجات كانون الثاني/ يناير 2018، والتي ناشد المجلس الانتقالي حينها كل الجهات المحلية والإقليمية والدولية بالتدخل الإيجابي لتلبية مطالب الشعب،  المتمثلة في إقالة حكومة الفساد وتشكيل حكومة كفاءات وطنية نزيهة؛ لإدارة البلد والخروج بها من الأزمة، وإعادة الأمن والاستقرار الذي كان سينعكس بدوره على تحقيق النجاحات الكبرى حتى على مستوى الجبهات".

وقالت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، إنها "تراقب عن كثب ما يحدث على الأرض، من قهر وإذلال وإفقار وترويع  وخلخلة لأمن وسلامة المجتمع، والتجني على حقوقه وإيصاله إلى مشارف الانهيار، الأمر الذي ولّد لدى المجتمع حالة غضب عارم، أصبح يعبر عنها بالخروج إلى الشارع للتعبير السلمي".

وعبرت الهيئة عن "تضامنها ووقوفها مع كل هذه المطالب الشعبية المشروعة، وحق الشعب في التعبير السلمي عن رفضه وغضبه"، مؤكدة "تبنيها وبكل مسؤولية كل هذه المطالب، ومدافعتها عنها في كل المحافل المحلية والإقليمية والدولية، وأنها لن تسمح في أي حال من الأحوال بالمساس بالمتظاهرين والتعرض لهم بأي شكل من أشكال القوة".