اليمن.. رواتب "خيالية" لمحافظ البنك المركزي ونائبه تثير استياءً عارمًا

كشفت إشعارات بنكية، صادرة عن المركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني، في عدن، عن المرتبات الشهرية الضخمة، التي يتلقاها محافظ البنك المركزي ونائبه، وهو ما أثار سخطًا كبيرًا من قبل نشطاء يمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتشير الإشعارات البنكية التي تسربت إلى مواقع التواصل الاجتماعي وإلى وسائل إعلام محلية، إلى راتب محافظ البنك المركزي اليمني الشهري، والذي يبلغ 15 مليونًا و 160 ألف ريال يمني (34 ألف دولار)، في حين يبلغ مرتب نائبه، 11 مليونًا و370 ألف ريال يمني (25 ألفًا و500 دولار)، طبقًا للسندات البنكية الخاصة بشهر مايو الماضي.

وأثارت هذه المرتبات المالية المخصصة لمحافظ البنك المركزي اليمني ونائبه، حفيظة اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع الأزمة الاقتصادية التي يعيشها البلد، واتساع رقعة الفقر فيه، إلى جانب تذبذب صرف مرتبات موظفي الدولة.

ولم يتسن لـ"إرم نيوز" التأكد من مصادر مسؤولة في الحكومة اليمنية، حول صحة ما يتداوله الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق الكاتب، عادل الشبحي، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بقوله: "محافظ البنك المركزي اليمني الأعلى أجرًا بين قادة العالم ومحافظي البنوك في جميع بلدان العالم، حيث يتقاضى أكثر من ضعفي راتب محافظ البنك الفيدرالي الأمريكي".

فيما قال الناشط على موقع فيس بوك، عبدربه العولقي: "راتب مدير البنك المركزي اليمني 15 مليون ريال شهريًا يعني يوميًا 500 ألف يعني 21 ألفًا بالساعة الواحدة يعني 34 ألف دولار شهريًا".

واعتبر الناشط السياسي، باسم الشعيبي، أن "صرف راتب بهذا المبلغ الكبير، لمسؤول واحد، في ظل تفشي الفقر والبطالة وعجز الدولة عن الإيفاء بمسؤولياتها من خدمات، تجاه الشعب، يعد فسادًا علنيًا وغير مسبوق"، على حد قوله.

وأضاف في حديثه لـ"إرم نيوز"، أن "الدولة تعجز عن رفع أكوام القمامة أو شفط المجاري من الشوارع، متحججة بضعف إمكانياتها، فيما الحقيقة أنها تعبث بمقدرات الوطن لصالح ثلة صغيرة مستفيدة دون التزام بقانون ولا لائحة".

وانهار الريال اليمني مجددًا يوم الخميس، بعد أن ظل ثابتًا لأشهر قليلة، إذ تخطى سعره أمام الدولار الواحد، الـ500 ريال يمني، في السوق السوداء.

وفي اجتماع للحكومة اليمنية، الخميس، في عدن، أكد محافظ البنك المركزي اليمني، محمد منصور زمام، أن "البنك المركزي وفر العملة الصعبة لشراء السلع والمواد الغذائية للسوق المحلية، واتخذ عددًا من الإجراءات للحفاظ على استقرار العملة".

وأشار إلى أن "الأوضاع المالية لن تستقر، ولن يستفيد موظفو الدولة استفادة كاملة طالما يسيطر الحوثيون على موارد كبيرة يوجهونها للمجهود الحربي لإطالة أمد الحرب"، طبقًا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).