مصادر حكومية يمنية تكشف عن سبب تأخير إصدار تراخيص السفن الوافدة إلى ميناء عدن
كشفت مصادر حكومية يمنية، عن عمليات "سمسرة وتأخير متعمد"، من قبل مكتب وزارة النقل اليمنية، في العاصمة السعودية الرياض، لتصاريح البواخر والسفن، للدخول إلى ميناء عدن، تسببت في تكبد التجار والمستوردين خسائر مالية كبيرة.
وذكرت المصادر الحكومية، لـ"إرم نيوز" أن فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي، المعني باليمن، تطرق خلال لقاءاته مع القيادات الحكومية الشرعية، الأسبوع الماضي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، إلى العديد من الشكاوى والتظلمات التي قدمها كبار التجار اليمنيين، الذين يعانون من تأخير طلباتهم الخاصة بتصاريح دخول البواخر والسفن التجارية، من قبل مكتب وزارة النقل في الرياض ورفضها في بعض الأحيان.
وبحسب المصادر، فإن فريق الخبراء الأممي، تحدث عن عمليات فساد وابتزاز من مكتب وزارة النقل اليمنية بالرياض، لكبار المستوردين والتجار اليمنيين، خلال عملية استخراج التصاريح للسفن والبواخر، من غرفة عمليات التحالف العربي بالعاصمة السعودية، للسماح بدخولها إلى ميناء عدن.
واستغرب فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، من بقاء مكتب وزارة النقل اليمنية بالرياض، على الرغم من مرور أكثر من ثلاث سنوات على تحرير عدن، وعودة الحكومة الشرعية والرئاسة إليها، على الرغم من أن مسألة التصاريح، هي مسألة سيادية لليمن، ولا يمكن استمرار إصدارها من المملكة العربية السعودية، طبقًا لما نقلته المصادر الحكومية عن الفريق الأممي.
وأضافت المصادر، أن من مهام مكتب وزارة النقل اليمنية بالرياض، استلام طلبات وبيانات السفن التجارية، وإرسالها إلى غرفة عمليات التحالف العربي بالرياض، ويتم ذلك بشكل إلكتروني، عن طريق (الإيميل)، وهو الأمر الذي لا يستدعي تواجد المكتب في العاصمة السعودية الرياض.
وتشكو إدارة ميناء عدن، من تأثير تأخير إصدار تصاريح الدخول للسفن التجارية إلى ميناء عدن، على سمعة الميناء وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد القومي، إلى جانب تكبد التجار اليمنيين الكثير من الخسائر المالية، نتيجة تأخر السفن والبواخر، وعدم وصولها في مواقيتها المحددة.
وسبق أن عبّرت خطوط ملاحية دولية، عن استيائها من تأخير عملية دخولها إلى ميناء عدن، وبقائها لفترة طويلة في ميناء جدة، وهدد البعض منها بإيقاف عملية نقل بضائع المستوردين اليمنيين إلى ميناء عدن، بسبب عملية التأخير، التي تصل في أوقات كثيرة إلى فترة الشهرين، في انتظار تصاريح الدخول إلى المياه الإقليمية اليمنية.
والتقى فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي، في عدن، خلال الأيام الماضية، بالعديد من الجهات الحكومية، بعد وصوله إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، مطلع الشهر الجاري، لاستكمال مهامه، وتقديم تقريره النهائي خلال الشهر المقبل، إلى لجنة الجزاءات التابعة للأمم المتحدة.
