يمنية تنال أول صك لصالح المرأة في السعودية
جدة - نالت امرأة يمنية كانت متزوجة من مواطن سعودي، مؤخراً، أول صك يضم أحكاماً أسرية لصالح امرأة مطلقة في المملكة العربية السعودية.
وأصدرت محكمة الأحوال الشخصية بمحافظة جدة، الخميس الماضي، أول صك يضم عدة أحكام أسرية وذلك لصالح امرأة مطلقة وتمثلت الأحكام في "فسخ نكاح، والسماح بالزيارة، وإعطاء المطلقة الأحقية بمراجعة أوراق أبنائها في كل من الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم والمدارس وإنهاء ما يخص المحضونين من إجراءات لدى جميع الدوائر والجهات الحكومية، وذلك في حال حصولها على الحضانة.
وجاء الحكم لمصلحة السيدة اليمنية بعد أن تقدمت إلى محكمة الأحوال الشخصية بجدة، وطالبت بفسخ نكاحها، مدعية أنها تتعرض للضرب والشتم من قبل زوجها.
ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية عن مصدر في وزارة العدل السعودية إن توحيد الأحكام في صك واحد جاء بناءً على ما صدر مطلع الشهر الماضي من وزارة العدل بإلزام محاكم الأحوال الشخصية بضرورة توحيد الأحكام الأسرية (طلاق ونفقة وزيارة وحضانة وغيرها) في صك واحد من المحكمة وإعطائها الأولية وسرعة البت فيها.
وقال المصدر إن القاضي أتاح حضانة الأبناء لزوجها، وألزم المطلقة بسداد 20 ألف ريال لزوجها كتعويض عن مهرها، مع تنظيم وجدولة زيارات الأبناء لوالدتهم، مضيفاً "جاء توحيد الأحكام في صك واحد، بناء على تعميم أصدره وزير العدل الدكتور محمد العيسى مطلع الشهر الماضي، بإلزام محاكم الأحوال الشخصية بضرورة توحيد الأحكام الأسرية من طلاق ونفقة وزيارة وحضانة وغيرها في صك واحد، ومنح القضايا الأسرية من هذا النوع الأولوية وسرعة البت فيها".
ويحقق هذا القرار، الأول من نوعه، اختصاراً للوقت والجهد للنساء المطلقات، ويضمن سرعة إعادة حقوقهن بدون مراجعة كل موضوع على حدة، بينما كانت المرأة المطلقة في السابق ترفع قضية حضانة وقضية نفقة وقضية زيارة وغيرها، وكل قضية لها قاض يختلف بمواعيد مختلفة وينتج عن ذلك تأخير كبير في البت في مثل هذه القضايا الشائعة في السعودية التي تسجل نسباً مرتفعة في حالات الطلاق بين مواطنيها.
وتعاني السعودية، وعدد سكانها 30 مليون منهم نحو 20 مليون مواطن، من تنامي ظاهرة الطلاق، بعد أن باتت معدلاته المرتفعة هاجساً لدى الشارع السعودي خلال السنوات الأخيرة.
وكانت دراسة كشفت عن ارتفاع نسبة الطلاق في السعودية في العام 2013 لتصل وفق آخر التقارير الرسمية إلى أكثر من 35 % من حالات الزواج، بزيادة عن المعدل العالمي الذين يتراوح بين 18 و22%.
