الدفاع اليمنية: القوات المسلحة لن تنجر إلى أتون الصراعات

الدفاع اليمنية: القوات المسلحة لن تنجر إلى أتون الصراعات

صنعاء- قالت قيادة وزارة الدفاع اليمنية، الخميس، إن ”القوات المسلحة لن تنجر إلى أتون الصراعات والفتن بأي حال من الاحوال، وستبقى سندًا قويًا للوطن والشعب وللقيادة السياسية“.

وفي بيان لها مشترك مع رئاسة هيئة الأركان العامة للجيش، أعلنت قيادة الوزارة ”تأييدها ومباركتها لاتفاق السلم والشراكة الوطنية الموقع الأحد الماضي بين السلطات اليمنية وجماعة الحوثي من أجل صنع حاضر ومستقبل الأجيال اليمنية التواقة إلى الحرية والتقدم والنماء“، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ”سبأ“.

وأضاف البيان أن ”فرحة التوقيع على اتفاقية السلم والشراكة امتزجت فيها ذكريات النضال والكفاح الثوري مع تعابير الفرحة بالخروج من نفق الأزمة وتداعياتها الخطيرة والاتفاق على تحقيق الشراكة الوطنية الفاعلة في المضي قدمًا نحو كل ما يحقق تطلعات أبناء الشعب في وطن ديمقراطي تعددي اتحادي يتشارك ويتساوى فيه الجميع في إطار النظام والقانون.

وتابع أن ”القوات المسلحة ستظل عنوان اليمن وسيادته ووحدته ومصدر عزته وفخره مهما حاول البعض النيل منهما ومحاولة إضعافها وستبقى مؤسسة وطنية حيادية ولاؤها لله والوطن والشعب، ولن تنجر إلى أتون الصراعات والفتن بأي حال من الاحوال، وستبقى سندًا قويًا للوطن والشعب وللقيادة السياسية“.

ودعا البيان قادة وضباط وصف وجنود القوات المسلحة إلى ”تحمل مسؤولياتهم الوطنية في هذه اللحظات الفارقة وأن يلتزموا بأعلى درجات الانضباط العسكري والتقييد بالقوانين واللوائح العسكرية والتواجد في وحداتهم والحفاظ على ممتلكات القوات المسلحة من الأسلحة والآليات والعتاد ومختلف العهد العسكرية وعدم التفريط فيها كونها ممتلكات الشعب وينبغي صيانتها والحفاظ عليها وعدم التفريط فيها في أي حال من الأحوال“.

واعتبر البيان حركة أنصار الله (الحوثي) ”مكون سياسي كغيره من المكونات سيتم التعامل معها في إطار النظام والقانون وبما تمليه المصلحة الوطنية العليا للبلاد“.

وسقطت العاصمة صنعاء، الأحد الماضي، في قبضة مسلحي الحوثي بسيطرتهم على معظم المؤسسات الحيوية فيها، ولا سيما مجلس الوزراء ومقر وزارة الدفاع ومبنى الإذاعة والتلفزيون، في ذروة أسابيع من احتجاجات حوثية تطالب بإسقاط الحكومة والتراجع عن رفع الدعم عن الوقود.

وتحت وطأة هذا الاجتياح العسكري، وقع الرئيس اليمني، الأحد الماضي، على اتفاق مع جماعة الحوثي، بحضور مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، جمال بن عمر، ومندوبي الحوثيين، وبعض القوى السياسية اليمنية.

ومن أبرز بنود هذا الاتفاق، تشكيل حكومة كفاءات في مدة أقصاها شهر، وتعيين مستشار لرئيس الجمهورية من الحوثيين وآخر من الحراك الجنوبي السلمي، وأيضًا خفض سعر المشتقات النفطية.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

مواد مقترحة