التراجع عن رفع أسعار النفط في مأرب اليمنية عقب احتجاجات مسلحة

أعلنت شركة النفط اليمنية (حكومية)، الخميس، التراجع عن قرار رفع أسعار المشتقات المنتجة محليًا في محافظة مأرب، عقب احتجاجات مسلحة وقطع لإحدى الطرق الدولية.

وقال فرع الشركة بمحافظة مأرب، في مذكرة: "تقديرًا للأوضاع المعيشية للمواطن في المحافظة، مع وجود أعداد كبيرة من النازحين من جميع المحافظات، رأت الشركة أن يتم تأجيل العمل بالتسعيرة الجديدة".

وأضافت الشركة أن قرار التراجع عن التسعيرة الجديدة جاء "نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وبناءً على مقترح محافظ مأرب، اللواء سلطان العرادة، بتأجيل العمل بالتسعيرة الجديدة".

وقال مسؤولون في الشركة: إن العمل بالتسعيرة السابقة لمواد البنزين والديزل والمازوت، سيبدأ مع صباح الجمعة.

وبناءً على هذه المذكرة، تعود أسعار المشتقات لوضعها السابق، بواقع 175 ريالًا يمنيًا للتر البنزين بدلًا من 230 ريالًا، و160 ريالًا للتر الديزل (السولار) بدلًا من 220 ريالًا، و120 ريالًا للتر المازوت بدلًا من 160 ريالًا.

وفي وقت سابق الخميس، قطع مسلحون قبليون الطريق الدولية الوحيدة الرابطة بين مأرب والمحافظات الشرقية، وتصل بين اليمن والسعودية؛ احتجاجًا على "الجرعة السعرية"، وهي التسمية الشعبية لرفع أسعار المشتقات النفطية.

والإثنين الماضي، أقرت شركة النفط اليمنية زيادة أسعار المشتقات النفطية المنتجة محليًا، بنسبة تزيد على 30%، في محافظات مأرب وحضرموت والجوف وشبوة.

وشملت الزيادات كلًا من البنزين والسولار والمازوت، وأرجعتها الشركة إلى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميًا، وارتفاع كلفة إنتاج وتكرير النفط في مصافي "صافر".

ولم يُعرف ما إذا كان قرار التراجع عن زيادة أسعار المشتقات النفطية في مأرب سيسري، أيضًا، على محافظات حضرموت والجوف وشبوة من عدمه، لكن لم يصدر حتى الساعة 21:00 بتوقيت غرينتش أي بيانات من شركة النفط اليمنية بخصوص ذلك.

وتسببت الحرب المستمرة في اليمن، منذ نحو ثلاثة أعوام، في تدهور الأوضاع الاقتصادية في جميع المحافظات.