نص المبادرة الرئاسية لإنهاء الأزمة السياسية في اليمن‬

نص المبادرة الرئاسية لإنهاء الأزمة السياسية في اليمن‬

المصدر: صنعاء- من عبداللاه سُميح

قدمت اللجنة الرئاسية اليمنية المكلفة بالتفاوض مع الحوثيين، الثلاثاء، مبادرة جديدة لحل الأزمة في البلاد، تتضمن إقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة خلال أسبوع، وخفض أسعار المشتقات النفطية، والبدء بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

جاء ذلك في اجتماع موسع ترأسه الرئيس عبد ربه منصور هادي، وضم مختلف القوى السياسية في البلاد، في القصر الجمهوري في صنعاء، كمبادرة أخيرة لحل الأزمة القائمة بين السلطات والحوثيين.

وبموجب المبادرة، احتفظ الرئيس اليمني بحقه في اختيار وزراء الوزارات السيادية (الدفاع والداخلية والخارجية والمالية)، كما قضت بأن يقدم كل طرف سيشارك في الحكومة الجديدة، شخصان لكل وزارة، ويتم اختيار أحدهما من قبل الرئيس ورئيس الحكومة.

من جانبها، أعلنت جماعة الحوثي (أنصار الله) عن رفضها للمبادرة، حيث قال الناطق باسم الجماعة محمد عبد السلام، الثلاثاء، إن ”ما صدر من اللجنة موقف يمثلها ولسنا موافقين عليه، وإن موقفنا ما زال إلى جانب الشعب اليمني الذي خرج في ثورته الشعبية المباركة ليطالب بحقوق مشروعة وعادلة“.

شبكة ”إرم“ الإخبارية تنشر نص المبادرة كاملا، وجاء فيه:

انطلاقا مما جاء في البيان الصادر عن اللقاء الوطني الموسع المنعقد في صنعاء برئاسة الأخ الرئيس/ عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية بتاريخ 16/ شوال/ 1435 هـ الموافق 20/ أغسطس/ 2014، واللقاء الوطني الموسع الثاني بتاريخ 30/ أغسطس/ 2014، واستنادا إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، وبناء على تكليف اللقاء الموسع للجنة الوطنية الرئاسية وما قامت به من لقاءات وتواصلات مع كافة الأطراف عند زيارتها إلى صعدة وبعد عودتها، وبعد استعراض مبادرة الأحزاب والقوى السياسية، وحفاظا على التوافق الوطني وتجنيب البلاد الانقسام وحرصا على المصلحة الوطنية العليا توصي اللجنة الوطنية الرئاسية بما يلي:

أولا: تشكيل حكومة وحدة وطنية بما يضمن تحقيق الكفاءة والنزاهة والشراكة الوطنية على أساس الآليات التالية:

1- إعلان رئيس الجمهورية في اجتماع اللقاء الوطني الموسع أنه سيقوم خلال أسبوع بتكليف من سيشكل الحكومة بالتشاور مع المكونات السياسية.

2- للرئيس على وجه التحديد اختيار وتعيين الوزراء في الوزارات السيادية، وهي الدفاع والداخلية والخارجية والمالية.

3- يحدد رئيس الجمهورية بالتشاور مع المكونات السياسية متطلبات تجسيد الشراكة الوطنية والكفاءة والنزاهة بما في ذلك تحديد حجم مشاركة طرفي المبادرة الخليجية والقوى السياسية الأخرى وأنصار الله والحراك السلمي والمرأة والشباب.

4- يختار الوزراء على أساس التخصص والكفاءة والنزاهة وعلى المكون الذي سيشارك تقدين أسمين لكل منصب وزاري محدد له إلى رئيس الجمهورية، يختار رئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس الوزراء اسم من بين المقدمين.

5- يحدد رئيس الجمهورية للمكونات السياسية فترة زمنية لتقديم مرشحيها للحكومة، وأي طرف لا يقدم مرشحيه في الموعد المحدد أو يعزف عن المشاركة في الحكومة، لرئيس الجمهورية اتخاذ القرار الذي يراه مناسبا وفقا لصلاحياته الدستورية.

ثانيا: يصدر رئيس الجمهورية قرارا بإعادة النظر في الكلفة المضافة على السعر الدولي بما يؤدي إلى تخفيض سعر كل من مادتي الديزل والبترول (500 ريال) بحيث يصبح سعر مادة الديزل (3400 ريال) وسعر مادة البترول (3500 ريال).

ثالثا: يتضمن برنامج الحكومة الجديدة إعادة النظر في السياسيات الاقتصادية والمالية والنقدية وتنفيذ حزمة من الإصلاحات العميقة بما في ذلك إعادة النظر بطرق الشراء لمادة الديزل والبترول بما يتضمن جعل السعر متحركا وفقا للأسعار الدولة مما يؤدي إلى مزيد من تخفيض السعر وجعل المشتريات النفطية علنية وبعيدا عن تعدد الوسطاء والعمولات واتخاذ قرارات اقتصادية مزمنة لمعالجة آثار رفع الدعم عن المشتقات النفطية للتخفيف على المزارعين والصيادين وتحسين التحصيل الضريبي والجمركي وجميع الإيرادات العامة للدولة وإنهاء الازدواج وتعميم نظام البصمة والقضاء على كل مظاهر الفساد والعبث المالي.

رابعا: يتضمن برنامج الحكومة الجديدة رفع الحد الأدنى للأجور.

خامسا: التأكيد والالتزام من جميع المكونات والفعاليات السياسية بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وفقا لآليات مزمنة، واستكمال المهام المتبقية لصياغة وإقرار الدستور والاستفتاء عليه.

سادسا: تلتزم المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة والأطراف المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل بتبني سياسة إعلامية وخطاب إعلامي بناء وإيجابي وداعم للعملية السياسية بشكل عام ولمخرجات بعدم النيل من الأشخاص وكرامتهم وخصوصياتهم أو تبني ما يدعو للصراعات المذهبية والطائفية أو التحريض على الكراهية والعنف وتكلف حكومة الوحدة الوطنية بوضع الآليات المناسبة لذلك.

سابعا: التأكيد والالتزام من جميع المكونات والفعاليات السياسية بنبذ ورفض العنف والتطرف والأعمال المخلة بأمن واستقرار البلاد بإزالة أسباب التوتر المتمثلة في التجمعات المحيطة بالعاصمة وداخلها من خلال إزالة المخيمات ورفض الاعتصامات واستكمال بسط سيطرة الدولة على محافظة عمران ووقف المواجهات المسلحة في محافظة الجوف وبسط سيطرة الدولة على كافة أراضيها.

ثامنا: يدعو اللقاء الوطني الموسع والمكونات والفعاليات السياسية الأخ/ عبد الملك الحوثي وأنصار الله للمشاركة في هذا الحل الوطني تجسيدا للشراكة الوطنية، وحفاظا على أمن واستقرار ووحدة اليمن من خلال تنفيذ ما عليه من التزامات في هذا الاتفاق وخاصة في الفقرات السادسة والسابعة من هذه المبادرة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com