رئيس موانئ عدن: الميناء يتعافى رغم المشكلات.. وخطط للتطوير وزيادة الطاقة الاستيعابية

قال رئيس مؤسسة موانئ خليج عدن، في اليمن، محمد علوي أمزربه، إن ميناء عدن بدأ بالتعافي من آثار الحرب، مشيرًا إلى أنهم بصدد تنفيذ خطط تطويرية بمساعدة من التحالف العربي.

وأشار أمزربه، في حوار مع "إرم نيوز"، إلى جملة من المشاكل التي يعاني منها الميناء كارتفاع التعريفة الجمركية التي تعد الأعلى على مستوى اليمن، ومشكلة انخفاض قيمة العملة التي أثرت على تكلفة شراء الوقود اللازم لتشغيل الماكينات في الميناء.

 كما تطرّق أمزربه إلى الخدمات التي يقدمها الميناء لأبناء اليمن، كاشفًا أن الواردات الداخلة عبر الميناء تذهب إلى جميع المحافظات الجنوبية والشمالية سواء المحررة من سيطرة الميليشيات الحوثية، أو غير المحررة.

 زيادة الطاقة الاستيعابية

كشف رئيس موانئ عدن أن ثمة خططًا لزيادة الطاقة الاستيعابية للميناء، تدخل ضمن الجهود التي يبذلها التحالف العربي والهادفة إلى تنفيذ برنامج إغاثي ضخم تقدر تكلفته بمليار ونصف المليار دولار.

وأضاف أمزربه أن السفير السعودي لدى اليمن قام بزيارة لدوائر مؤسسة موانئ خليج عدن، وتم رفع مصفوفة من المشاريع الطارئة التي يتوقع تنفيذها واعتمادها لمساعدة ميناء عدن على مواكبة النشاط المتزايد فيه، خاصة في هذه الظروف التي يمرّ بها البلد، بحيث يكون الاعتماد عليه لاستقبال معظم واردات الإغاثة، والواردات التجارية بالنسبة للسوق اليمني.

وأوضح أن ضمن المشاريع التي قُدمت "إصلاح السقائف في ميناء المعلا، وتوفير رافعة برّية حمولة 60 طنًّا، ضمن أربع رافعات ستتوزع على ميناء عدن والمخا والمكلا، إضافة إلى إصلاح بعض المعدات والقطع البحرية وأبراج الإنارة".

مليون حاوية

وتعليقًا على تقرير للأمم المتحدة، صدر في ديسمبر الماضي، وتطرق إلى ضعف الطاقة الاستيعابية لميناء عدن قال أمزربه: "نحن اطلعنا على هذا التقرير، وعملنا رسالة احتجاج إلى الأمم المتحدة، وحقيقة لا أدري على أي معلومات أو بيانات مغلوطة أو قديمة استند هذا التقرير".

وتابع أنه "كان هناك هضم وظلم للميناء في تقاريرهم وتقييمهم له، وقد شرحنا في ردنا أن قدرات ميناء عدن قدرات كبيرة، إذ يستوعب مليون حاوية في السنة، كأكبر محطة حاويات وأفضلها من ناحية الخبرات البشرية والإمكانيات المادية والمعدات، ولديه أرصفة للبضاعة العامة تستوعب 3 ملايين طن في السنة، وأعماق من 13 – 14 مترًا ليست متوفرة في أي ميناء يمني".

 وزاد: "لدينا كذلك مصنعان لصوامع الغلال يعدان الأكبر على مستوى اليمن، أحدهما إنتاجيته في السنة أكثر من 200 ألف طن، والآخر 70 ألف طن، ويحتويان على خطوط إنتاج تصل إلى 2400 طن في اليوم، وتعد الأكبر على مستوى الشرق الأوسط، فكيف نقارنها بالموانئ اليمنية الأخرى، لا يستطيع أي ميناء محلي مجاراة ميناء عدن، رغم الظروف التي مرّ بها خلال الحرب، وهو قادر على أي زيادة في الاستيعاب، لخدمة كافة المحافظات اليمنية دون استثناء".

خدمة لكل المحافظات

وتحدث رئيس مؤسسة موانئ عدن عن قدرات الميناء وإمكانياته، مشيرًا إلى أنه "يعمل لخدمة كافة المحافظات المحررة وغير المحررة، ونحن نتعامل مع تجار من أبناء المناطق الشمالية، 85% من واردات ميناء عدن تذهب إلى المحافظات الشمالية، كتعز وإب وصنعاء وغيرها، وخلال العام 2017، كانت لدينا زيادة وصلت إلى 330 ألف حاوية، ولم نصل إلى هذا الرقم منذ العام 2011، جزء كبير من هذه الحاويات ذهب إلى المحافظات غير المحررة، وقدمنا لهم كافة التسهيلات".

وأضاف: "في ميناء المعلا حوالي ثلاثة ملايين طن، وهذا رقم قياسي، ووصلنا إلى مؤشرات وأرقام لم نصلها خلال الفترة التي سبقت الحرب، فمثلاً في الحاويات حققنا نسبة زيادة عن 2016، بأكثر من 60 ألف حاوية، بنسبة زيادة تصل إلى 120%، وفي 2016 وصلنا إلى 270 ألف حاوية رغم الظروف الأمنية الصعبة، وجميعنا في عدن نعرف كيف كان العام صعبًا على الجميع".

ولفت إلى أن "هذه الأرقام تتساوى مع معدلات التفريغ التي كانت قبل الحرب، في عامي 2013 و2014، وهذا يدّل على أن الميناء يعمل بوتيرة عالية وزخم كبير ويخدم كل المحافظات، بأفضل التسهيلات والإجراءات التي استطعنا من خلالها كسب ثقة التاجر اليمني، رغم أننا الميناء الوحيد الذي لا يزال يطبق التعريفة الجمركية، وتعتبر التعريفة الجمركية في ميناء عدن هي الأعلى على مستوى اليمن".

  تأثيرات الحرب

 وحول تأثير الحرب على سير العمل في ميناء عدن، قال محمد علوي إنه على الرغم من الظروف الصعبة التي مرت بها المدينة إلا أن الميناء استمر بالعمل بكل إمكانياته المتاحة، مشيرًا إلى أن الأعمال الإغاثية وخروج البعثات الدبلوماسية والجاليات العربية والأجنبية التي كانت مقيمة هنا جميع هؤلاء غادروا عبر بوابات ميناء عدن.

ويضيف: "بعد الحرب، كان الميناء أول مرفق يعمل في محافظة عدن، في حين لا تزال الحرب قائمة في أطراف عدن، وكان ميناء المعلا يُضرب بسلاح الكاتيوشا والميناء يعمل، بفضل كوادره البشرية والفنية التي كانت على قدر عالٍ من المسؤولية والخبرة، إذ تمكنوا رغم الظروف من إدارة هذا المرفق الحيوي بشكل رائع، فميناء عدن كان الشريان لكل المرافق الأخرى، وفي حالة توقفه ستتوقف بقية المرافق، كما كانت ستتوقف المشتقات النفطية التي تزود الكهرباء والمياه ومرافق الصحة، وكذلك النشاط التجاري".

مشكلة التراخيص

وقال رئيس مؤسسة موانئ عدن إن القطاع يتلقى شكاوى كثيرة، بخصوص إصدار التراخيص لدخول السفن إلى الميناء، لكن ثمة إجراءات أمنية، لا بد أن تُتبع، خاصة في ظل هذه الظروف التي تعيشها المدينة، وقد رفعنا هذه الشكاوى إلى القيادة العليا وتم رفعها إلى التحالف العربي، وهم وعدوا بأن يساعدوا في حل هذا الأمر عبر إيجاد آليات بشكل أفضل.

التنسيق مع التحالف العربي

وحول التنسيق بين سلطات الميناء وقوات التحالف العربي أشار أمرزبة إلى أن "التنسيق مع التحالف موجود بشكل كبير منذ الحرب في عدن والفترة التي تلتها، وكان من ثمرات التنسيق مؤخرًا استثناء ميناء عدن في فترة تعليق العمل في الموانئ اليمنية، باعتباره الميناء الأكبر والرئيس للواردات التجارية والمساعدات الغذائية، كما أنهم يساعدونا بشكل مستمر في حالة تأخر إصدار أي ترخيص لأي سفينة مع غرفة العمليات بالرياض" .

تأثيرات تراجع قيمة العملة

وعن تأثيرات تراجع قيمة الريال اليمني على أعمال الميناء قال أمزربه: "نحن نعيش وضع حرب، ونشهد انكماشًا في الناتج المحلي يصل إلى الثلثين، ونعيش عملية ركود اقتصادي كبير، فمعدلات التضخم عالية، وتقريبًا نحن من أكثر عشر دول معدلات التضخم فيها مرتفعة على مستوى العالم".

 وتابع: "بالتالي نحن كأي قطاع من القطاعات تضررنا من ذلك، فمثلًا كنا نشتري كميات الديزل المشغلة للساحبات البحرية شهريًا بقيمة 19 مليون ريال، والآن نشتريها من التجار بسبب انعدامها بقيمة 40 مليونًا، وهذا مثال بسيط على تأثرنا من انخفاض العملة وعدم توفر المشتقات النفطية، فما بالك بقطع الغيار وغيرها التي تشترى".

وتوقع أمزربه أن "تتغير الأمور مع الوديعة السعودية وإقرار الموازنة، وستكون هناك مخصصات لشراء المشتقات النفطية وغيرها وبدء عملية ضخ النفط، ونحن مستبشرون خيرًا إن شاء الله".

  تخفيض الرسوم الجمركية

وحول قيمة التعريفة الجمركية في ميناء عدن، قال أمزربه إن "التعريفة الجمركية في ميناء عدن هي الأعلى على مستوى البلد، وتصلنا كثير من الشكاوى من قبل التجار عن هذا التمييز بين الموانئ في البلد نفسه، كما أن هناك مشكلة أخرى هي أن القوى الانقلابية (الحوثية) عملت مراكز جمارك في بعض المحافظات كذمار، يتم فيها جمركة كافة الواردات التي تأتي من كافة المنافذ غير الخاضعة لسيطرتهم، وهو ما يجعل التاجر يدفع الجمارك مرتين وهذه مشكلة لا نستطيع عمل شيء لها".

وحول موقف الحكومة من الموضوع قال أمزربة إن الرئيس هادي أصدر توجيهات بضرورة تخفيض التعريفة الجمركية بالميناء، لكن هذه التوجيهات ذهبت إلى أدراج المالية والجمارك، والموضوع تم تتويهه لمدة أكثر من عام.