المقاومة الجنوبية تستقدم تعزيزات عسكرية إلى عدن

استقدمت قوات المقاومة الجنوبية في اليمن، الاثنين، تعزيزات عسكرية إلى عدن، بعدما باتت تتقاسم السيطرة على أحياء المدينة مع قوات الحماية الرئاسية التابعة لحكومة عبد ربه منصور هادي، وذلك غداة اشتباكات دامية بين الطرفين الحليفين في الحرب على الحوثيين، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر أمنية .

وكانت الاشتباكات اندلعت بشكل مفاجئ، صباح الأحد، بعدما حاولت القوات الموالية لهادي منع متظاهرين مطالبين بإسقاط حكومة أحمد عبيد بن دغر لاتهامها بالفساد، من بلوغ وسط المدينة وإقامة اعتصام.

وقال قياديون بالمجلس الانتقالي الجنوبي إن التظاهرات ستستمر حتى تتم إقالة الحكومة.

وكتب رئيس الجمعية الوطنية بالمجلس، أحمد سعيد بن بريك، عبر حسابه على تويتر أمس الأحد: "فعاليات الشعب الجنوبي ستستمر  في ساحة العروض اليوم وغداً وحتى يتم إقالة حكومه بن دغر.. والانتقالي سيبقى مع مطالب الشعب الجنوبي وسيحميه من الارهابيين وحكومة بن دغر الفاسدة".

وامتدت الاشتباكات بين قوات الحماية الرئاسية والمقاومة الجنوبية إلى عدة مناطق في عدن، وتمكنت المقاومة من السيطرة سريعًا على مقر الحكومة وعلى عدة أحياء أخرى، وقتل في هذه الاشتباكات 15 شخصًا على الأقل.

وتواصلت الاشتباكات ليل الأحد - الاثنين، بشكل متقطع، بحسب ما أفادت مصادر أمنية في المدينة، ودارت هذه الاشتباكات بالقرب من منطقة القصر الرئاسي حيث يقيم رئيس الوزراء بن دغر وأعضاء حكومته.

وذكرت مصادر أمنية أن قوات المقاومة الجنوبية استقدمت تعزيزات عسكرية إلى عدن من محافظتي أبين والضالع القريبتين، مشيرة إلى أن قوات حكومة هادي اشتبكت مع تلك القوات في أبين في محاولة لمنعها من التقدم إلا أنها عجزت عن ذلك.

 وحمّل المجلس الانتقالي الجنوبي، في بيان، أحمد عبيد بن دغر، المسؤولية الكاملة تجاه ما يحدث، متهمين إياه بتوجيه قواته لإطلاق النار على المتظاهرين المناهضين لحكومته، ما أدى إلى تدخل عسكري من قبل القوات المؤيدة لهم لحماية الشعب.

ويحتج المتظاهرون الجنوبيون على الأوضاع المعيشية في المدينة، وكانوا منحوا الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، عبر "المجلس الانتقالي الجنوبي" الذي يمثلهم سياسيًا، مهلة زمنية للقيام بتغييرات حكومية، متهمين سلطته بالفساد، وانتهت المهلة صباح الأحد.