قرار الحوثيين بـ"العفو العام" عن كوادر حزب المؤتمر يثير سخرية اليمنيين

أثار القرار الذي اتخذته ميليشيات الحوثي، الخميس، بإصدار "عفو عام" عن كوادر وأعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام، الموالين للرئيس اليمني الراحل علي عبدالله  صالح، حالة من التندر والسخرية في اليمن.

وأصدر رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى، صالح الصماد، التابع للحوثيين في صنعاء، قرارًا بـ"العفو عن كل يمني مدني شارك في فتنة خيانة ديسمبر 2017، والإفراج عن كل الموقوفين إثر تلك الأحداث"، على حد تعبيره.

لكن القرار وفق ما نقلته النسخة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، من وكالة الأنباء اليمنية سبأ، يستثني "من ثبت ارتكابه جريمة قتل أو الشروع فيها، ومن ثبت تورطه في التخطيط لتلك الفتنة".

كما يسمح القرار للمفرج عنهم ممارسة كامل حقوقهم السياسية والمدنية.

ورأت مصادر سياسية يمنية، في حزب المؤتمر الشعبي العام بصنعاء، في حديثها لـ"إرم نيوز" أن "لهذا القرار علاقة بالضغوط المُمارسة على قيادات المؤتمر الشعبي المقيمة في صنعاء للاستمرار في شراكتهم مع الحوثيين، خصوصًا أن هذه الضغوط تدفعهم للبقاء في الشراكة، في حين أن كوادر المؤتمر تتعرض للتنكيل، وهذا ما جعل القرار يصدر كبادرة حسن نية مقابل ضمان استمرار الجزء المهادن للحوثيين في الحزب ضمن التحالف الداخلي".

وسخر ناشطون يمنيون ووسائل إعلام محلية من هذا القرار الذي وصف بـ"الغريب"، حيث قال الكاتب اليمني مصطفى النعمان، في تغريدة له على "تويتر": إن "القرار الذي أصدرته جماعة الحوثي تحت عنوان العفو العام مثير للسخرية، إذ إنه بمثابة عفو عن الأعمال التي قامت بها وما زالت تمارسها بحق خصومها وكل منتقد لأداء عناصرها. قليل من احترام عقولنا ومشاعرنا مطلوب منهم".

من جانبه، علق القيادي السابق في جماعة الحوثي، علي البخيتي، على صفحته في تويتر، بقوله: "قرار عفو عام.. المادة الأولى: أصدرنا نحن صالح الصماد عفوًا عامًا عن كل المواطنين. المادة الثانية: يستثنى من هذا القرار كل من شارك في أحداث ديسمبر.. قلت لكم إنهم معاتيه، من عبدالملك الحوثي، إلى أصغر واحد".

ويأتي هذا القرار بعد بضع ساعات فقط على تعرض منزل وزير الداخلية في حكومة الحوثيين بصنعاء، اللواء محمد القوسي- الموالي لصالح- لعملية نهب واسعة، قام بها الحوثيون، الخميس.