اتفاق جديد لوقف إطلاق النار بين الجيش اليمني والحوثيين
صنعاء- أعلنت لجنة الوساطة الرئاسية في اليمن، مساء اليوم الأحد، توصلها إلى اتفاق لإيقاف المواجهات الدائرة بين قوات الجيش والحوثيين في محافظة عمران، شمالي البلاد.
وأضافت اللجنة، في بيان، أن "الاتفاق جاء بناء على رغبة جميع أطراف الصراع وبرعاية الرئيس عبد ربه منصور هادي"، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وهذا الاتفاق هو الثاني الذي يتم التوصل إليه خلال الشهر الجاري، بعد اتفاق تم الإعلان عنه مطلع الشهر، وأوقف المواجهات لأيام محدودة، قبل أن تنفجر مجددا بين الجيش والحوثيين وتتجاوز عمران إلى مناطق تابعة إداريا للعاصمة صنعاء.
وأشرف على الاتفاق الجديد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن محمد ناصر أحمد، رئيس لجنة الوساطة المكونة من ممثلين للجيش وآخرين من الحوثيين، إضافة إلى عبد الرحيم صابر، المستشار السياسي لمبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، جمال بن عمر، بحسب بيان لجنة الوساطة.
وأوضحت اللجنة أن "الاتفاق المكون من سبعة بنود ينص على استمرار وقف إطلاق النار في جميع المواقع في مدينة عمران ومحيطها أو في أي منطقة أخرى من مناطق التوتر".
ويبدو أن هذا البند يمثل إعادة تفعيل للاتفاق الأول الذي لم يصمد طويلا، حيث سرعان ما اندلعت مواجهات اتسعت رقعتها إلى همدان وبني مطر في محافظة صنعاء.
ويختلف هذا الاتفاق عن الأول بشموليته في معالجة أسباب الصراع بما يتجاوز وقف إطلاق النار إلى إجراء تغييرات في القيادات العسكرية، في إشارة إلى العميد الركن حميد القشيبي، قائد اللواء 310 (التابع للجيش) الذي يقاتل الحوثيين، الذين يطالبون بتغييره مع قادة آخرين.
ويلزم البند الثاني من الاتفاق اللجنة الرئاسية برفع جميع الاستحداثات (المواقع) القتالية من قبل جميع الأطراف على خلفية التوتر في عمران منذ بدايته بما في ذلك الاستحداثات الممتدة إلى أرحب وهمدان وبني مطر.
ويتولى تنفيذ ذلك لجان ميدانية (لم يحدد البيان ممن تتشكل) غير منحازة لأي طرف، بخلاف الاتفاق السابق الذي ينص على تشكيل اللجان من عسكريين.
وللمرة الأولى، نص الاتفاق الجديد على تشكيل لجنة تحقيق محايدة متوافق عليها من وكلاء النيابة تقوم بالتحقيق في الأحداث (المواجهات) من بدايتها، وتتم عملية التشكيل في اليوم الأول من بعد توقيع الاتفاق، وتبدأ اللجنة عملها من اليوم الثاني على أن تكمل عملها في فترة لا تتجاوز الشهر.
كما نص الاتفاق على تشكيل لجنة مهنية ومحايدة (لا تنحاز لأي ولاءات حزبية ولا مناطقية ولا طائفية) لحصر الأضرار في عمران وما جاورها، على أن يتم إصدار قرار تشكيلها في اليوم الثاني بعد التوقيع، وتبدأ عملها بعد استتباب الأمن في هذه المناطق، وتعمل تحت إشراف المحافظين في تلك المناطق، ويجب أن تنجز أعمالها خلال شهر.
