بعد انهياره المفاجئ.. اجتماع عاجل لإنعاش الريال اليمني

دعا البنك المركزي في عدن إلى اجتماع عاجل يوم الأحد القادم لممثلي كافه البنوك وجمعية الصرافين في عدن بمشاركة وكلاء الدوائر، بهدف مناقشة سبل الحد من  التدهور المتسارع لسعر صرف الريال ووضع المعالجات اللازمة.

وتدخلت الحكومة الشرعية في اليمن يومي الخميس والجمعة لإيقاف تدهور العملة المحلية التي وصلت إلى أدنى مستوى لها عبر تاريخها، وتسعى الحكومة إلى إيجاد حل سريع وناجع لتفادي الأزمة النقدية الحاصلة في البلاد التي تشهد حرباً إنقلابية منذُ 3 أعوام .

والتقى رئيس الحكومة أحمد بن دغر برئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني محمد حلبوب، في إطار جهود الحكومة للحد من التدهور الحاد في الريال اليمني والذي وصل إلى أدنى مستوياته خلال الأيام القليلة الماضية.

وأكد بن دغر أن التلاعب بأسعار صرف الريال اليمني تسبب في هذا التدهور الحاد، مشدداً على ضرورة إغلاق كافة محلات الصرافة غير المرخصة.

ووجه بإغلاق كافة الحسابات الفرعية الأخرى في البنك الأهلي اليمني، وإعادة الفائض من مرتبات الشهر الماضي والأشهر السابقة من رئاسة الأركان العامة ووزارة الداخلية إلى البنك من المرتبات التي تأخر أصحابها عن استلامها، وعدم التصرف بها تحت أي مبرر كان.

ولفت بن دغر إلى أن الحكومة أتخذت عددا من الإجراءات في سبيل الحفاظ على قيمة العملة المحلية وأهمها شراء المشتقات النفطية بالعملة الصعبة من مواردها.

وأوضح أن الإنقلابيين وتعاملهم اللامسؤول تسبب في هذه الأزمة الحاصلة، مضيفًأ أن إهدار الاحتياطي النقدي المقدر 5،2 مليار دولار أمريكي من قبل الإنقلابيين تسبب في الكارثة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، فضلًا عن عدم التزامهم بتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي وعبثهم بالإيرادات التي يحصلون عليها.

بدوره قال حلبوب إن سبب تدهور سعر الريال اليمني يعود إلى عوامل موسمية تفاقم تأثيرها بسبب عبث حكومة الانقلابيين في صنعاء التي تقوم بإصدار شيكات بدون رصيد مما أوجد فارقاً كبيراً بين سعر صرف الريال نقداً وسعر صرفه بالشيكات.

ووصل سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي الواحد في تعاملات يومي الخميس والجمعة إلى نحو 409 ريالات، وهو أعلى سعر في تاريخ العملة المحلية، ما ينذر بكارثة إقتصادية وشيكة باتت تلوح بالأفق، وسط دعوات من تجار الجملة والتجزئة إلى تنظيم وقفة إحتجاجية وإغلاق محالهم يوم غد السبت تنديداً بضعف القوة الشرائية للريال اليمني وتدهوره الحاد في ظل إنخفاض كبير لمرتبات الموظفين.

يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه عدن منذ أشهر إزدياداً كبيراً في عدد محلات الصرافة التي فتحت حديثاً بشكل مفاجئ وغريب وتزايدت عمليات المضاربة وسحب العملات الصعبة من السوق، وهو الأمر الذي ساهم في اختفاء العملة الصعبة من السوق المحلية، وتسبب في أزمة حادة إنعكست على سعر الصرف وتدهور العملة المحلية في ظل غياب الحكومة وصمت البنك المركزي .

في السياق كشفت صحيفة "عدن الغد" المحلية عن تحويلات مالية ضخمة يقوم بها محافظ البنك المركزي في عدن منصر القعيطي إلى الخارج تحت مسمى راتبه الشهري ومرتب نائبه المتوقفان منذ أشهر.

وقالت الصحيفة إن تسريبات مصرفية كشفت عن 285 مليون ريال تم تحويلها يوم الخميس الماضي من مركزي عدن إلى الخارج لدفع مرتبات القعيطي ونائبه المتوقفة منذ 8 أشهر.

وأضافت أن المكافآت المصروفة للقعيطي ونائبه بلغت نحو 25 مليون و949 ألف ريال تم صرفها من قبل شقيق القعيطي الذي قام بتوظيفه في البنك قبل أشهر، لافتة أن القعيطي ونائبه يتسلمان رواتبهما من بنك التسليف الزراعي من صنعاء.

وأثارت التسريبات جدلًا واسعًا في اليمن الذي يشهد تدهورًا حادًأ في العملة المحلية وإنعكاساته على السلع والحياة العامة، وسط دعوات إلى تنفيذ إضراب من قبل التجار ورجال الأعمال .

وكان البنك المركزي أعلن قبل أشهر تعويم الريال اليمني وأخلى مسؤوليته من أي تدهور في العملة، بعد أن كان قد حدد سعر صرف ثابت للدولار بلغ 250 ريالاً، مؤكداً أن سعر الصرف بات يتحدد وفقاً للسوق المحلية، الأمر الذي عزز من عملية التلاعب والمضاربة الحاصلة في السوق وتدهور القوة الشرائية للريال اليمني.