ميليشيا الحوثي تختطف سياسيًا معارضًا في صنعاء

أقدمت عناصر تنتمي إلى أجهزة الأمن الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي على اختطاف السياسي المعارض عبد الوهاب قطران الذي يعمل قاضيا في المحكمة العليا بصنعاء، صباح السبت، أثناء خروجه بصحبة أطفاله وزوجته من إحدى العيادات بصنعاء.

ووصفت حركة "20 مايو" المدنية، في اليمن، اختطاف قطران،  بـ "عمل العصابة"، بعد أن اقتيد السياسي المعارض إلى جهة مجهولة.

وهذه هي المرة الثانية التي يتعرض فيها قطران للاعتقال، إذ اعتقل من منزلة بصنعاء بعد أن دعت الحركة إلى مسيرة للمطالبة بصرف رواتب موظفي الدولة في الـ 25 من مايو/ أيار 2017.

وأدان بيان للحركة،  حصلت "إرم نيوز" على نسخة منه، ما أسمته "الفعل القمعي المجرّم في الدستور والقانون والغارق بالتخلف والانتقام"، معتبرة أن هذا الاختطاف "يقصد منه تكميم الأفواه وإرهاب أصحاب الرأي وحاملي الأقلام".

وأضاف البيان: "الاختطاف والإخفاء القسري الذي يأتي في ظروف بلغ فيها الفساد والنهب والفوضى عنان السماء، وملأت الأرض جورا وتنكرا لحقوق المواطن ومعاناته، حيث أُوقفت مرتبات الموظفين كما أوقفت الخدمات الصحية والتعليم الحكومي، وأصبح التعليم قاصرا على أبناء المسؤولين والأغنياء في المدارس الخاصة، دون أي مراعاة لمشاعر الناس ومعاناتهم".

وطالبت حركة "20 مايو" "بسرعة إطلاق سراح الرفيق قطران وكل المخطوفين الذين تم اعتقالهم بسبب الرأي والتعبير، ومعاقبة الخاطفين"، محذره في ذات الوقت "من مغبة الاستمرار في هذا الطريق القمعي والإيغال فيه لما له من آثار وخيمة كارثية على المجتمع والمستقبل".

وأكدت الحركة  في نهاية بيانها "أن كل أعمال القمع والاختطاف لن تثني حركة 20 مايو الفتية عن السير في هذا الطريق، وإنما تزيدها قوة وانتشارا".

ووسعت ميليشيا الحوثي من دائرة قمعها للصحفيين والنشطاء والمدونين، عبر الاختطاف والمحاكمات التي تهدف إلى تكميم الأفواه وتغييب أي صوت معارض لممارستها في اليمن، في مساع منها لوقف الأصوات المعارضة لها وتوحيد الخطاب الإعلامي لصالحها عبر كل المنابر الإعلامية بما فيها منصات التواصل الاجتماعي.