البرلمان الأردني يقر بالإجماع "مراجعة" الاتفاقيات مع إسرائيل

وافق مجلس النواب الأردني (البرلمان) وبالإجماع على دعوة لمراجعة الاتفاقيات التي وقعتها المملكة مع إسرائيل، وذلك على خلفية القصف المتواصل منذ أكثر من شهر على غزة.

رئيس مجلس النواب الأردني، أحمد الصفدي، دعا اللجنة القانونية في المجلس إلى مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها من أجل تقديمها للحكومة.

وبعدما وصف خلال جلسة للمجلس ما يجري في قطاع غزة بأنه "عار وألف عار على المجتمع الدولي"، قال الصفدي: "أدعو باسمكم اللجنة القانونية إلى مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع الكيان الغاصب، وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها من أجل تقديمها للحكومة، لتكون مرهونة بوقف العدوان على غزة، واضعاً هذا المقترح بين يدي من يرغب من الزملاء لتقديمه للمجلس من أجل التصويت عليه"، وهو ما صوت عليه المجلس بالموافقة بالإجماع.

ووقّع الأردن اتفاق سلام مع إسرائيل عام 1994، لكن الشعب الذي يتحدر نصفه تقريباً من أصول فلسطينية، رفض تطبيع العلاقات بشكل عام.

ووقعت المملكة في الـ 24 من تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2021 في دبي إعلان نوايا مع إسرائيل برعاية أمريكية للتعاون في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وتحلية المياه، وبدأت دراسات جدوى المشروع العام الماضي.

وينص اتفاق النوايا على أن يعمل الأردن على توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لصالح إسرائيل، بينما ستعمل الدولة العبرية على تحلية المياه لصالح الأردن الذي يعاني من الجفاف.

كما نص على أن تقوم شركة إماراتية ببناء محطة طاقة شمسية في الأردن لتوليد الكهرباء، ولم تكشف الأطراف المعنية عن تكلفة المشروع، لكن في حال تطبيقه، ستوفّر محطة الطاقة الشمسية 200 ميغاوات من الكهرباء لإسرائيل، فيما ستزوّد إسرائيل الأردن بما يصل إلى 200 مليون متر مكعب من المياه سنويا.

وسنوياً يحتاج الأردن، الذي يعد من الدول الأكثر افتقاراً للمياه في العالم، إلى قرابة 1,3 مليار متر مكعب من المياه للاستخدامات المختلفة.

وكان نواب أردنيون اعترضوا على الاتفاق، ووصفوه بأنه "خيانة" و"اعتداء على أمن الأردن".

كما لا تلقى اتفاقية الغاز بين الأردن وإسرائيل منذ توقيعها قبل نحو سبعة أعوام قبولاً في الأوساط الشعبية والبرلمانية.

وطالب مجلس النواب الأردني في الـ26 من شهر آذار/مارس لعام 2020 الحكومة بإلغاء الاتفاقية، لكن الحكومة الأردنية دافعت عن الاتفاق حينها، قائلة أنه سيوفر 600 مليون دولار سنوياً من نفقات الدولة في مجال الطاقة.

ومنذُ الـ7 من الشهر الماضي، يشهد الأردن وبشكل شبه يومي مظاهرات تضامنية مع الفلسطينيين للمطالبة بإلغاء معاهدة السلام الموقعة مع إسرائيل، وإغلاق السفارة الإسرائيلية في عمان.

واستدعى الأردن في الثاني من الشهر الحالي سفيره لدى إسرائيل، مندداً بـ"الحرب الإسرائيلية المستعرة على غزة التي تقتل الأبرياء وتسبب كارثة إنسانية غير مسبوقة"، كما أعلم إسرائيل بعدم إعادة سفيرها الذي سبق أن غادر المملكة.