نواب يقاطعون جلسة البرلمان اعتراضا على قانون الانتخابات الجديد في العراق

أعلن النواب المستقلون في مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، مقاطعة جلسة البرلمان اعتراضا على قانون الانتخابات الجديد، وجمعوا تواقيع من أجل سحب القراءة الثانية للقانون، خلال جلسة اليوم.

وقال النائب المستقل في البرلمان العراقي، حيدر المطيري، خلال مؤتمر صحفي عقده مع النواب المستقلين بمبنى البرلمان: "إننا نعترض بشدة على التعديلات التي أُجريت على قانون انتخابات مجالس المحافظات، فهي غير منسجمة مع تطلعات الشعب العراقي الساعي للتغيير".

وأضاف أن "مقترح قانون انتخابات مجالس المحافظات يركز باستمرار على بقاء السلطة في يد جهة دون أخرى، والالتفاف على أصوات الناخبين العراقيين، كما أن عملية دمج انتخابات مجلس النواب مع مجالس المحافظات غير مبرر".

وكشف المطيري أنه "تم جمع أكثر من 70 توقيعا من أعضاء مجلس النواب، لسحب مقترح تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات من جدول الأعمال".

من جهته، قال النائب المستقل في البرلمان العراقي، حميد الشبلاوي، في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب، إن "جدول أعمال جلسة اليوم الخميس، نشر في وقت متأخر من مساء ليلة أمس الأربعاء، وهو أمر مختلف بدلا من توزيعه على النواب قبل 48 ساعة من الموعد المحدد، وكأن الكتل الكبيرة لديها العدد الكافي لتمرير أي قانون".

وبين الشبلاوي أن "النواب المستقلين والحركات الناشئة، قاطعت جلسة مجلس النواب، وتم جمع التواقيع لسحب مقترح تعديل قانون مجالس المحافظات من جدول أعمال المجلس، كونه لا يعبر عن إدارة الجماهير ولا يلبي طموحاته، ومخالف لتوجهات المرجعية الدينية التي ترفض هكذا قانون مجحف يصادر إرادة النواب المستقلين وحقوق المواطنين في اختيار من يمثلهم داخل مجلس النواب، كما يمنح الكتل والأحزاب الكبيرة هيمنة اتخاذ القرار ولا نقبل بذلك قطعا".

ووقعت مشادة كلامية بين نواب مستقلين وأعضاء من كتل نيابية أخرى، بسبب مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات، وفق وسائل إعلام محلية عراقية.

ويسعى الإطار التنسيقي، الذي يجمع الكتل والأحزاب القريبة من طهران، إلى العودة لقانون "سانت ليغو" كخطوة لنسف أبرز ما تحقق بعد تظاهرات عام 2019 الشعبية في البلاد، وهو سنّ قانون انتخابات جديد يعتمد على فوز الأكثر أصواتاً وفق نظام الدوائر المتعددة، بما يسمح للقوى المدنية والحركات الجديدة بالتنافس.

وتنص آلية "سانت ليغو" في توزيع أصوات الناخبين بالدول التي تعمل بنظام التمثيل النسبي، على أن يتم تقسيم أصوات التحالفات على الرقم 1.4 تصاعدياً، وفي هذه الحالة تحصل التحالفات الصغيرة على فرصة للفوز، لكن في العراق تم اعتماد القاسم الانتخابي بواقع 1.9، وهو ما جعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين الأفراد (المستقلين والمدنيين)، وكذلك الكيانات الناشئة والصغيرة.