سرقة القرن تعود للواجهة.. الكاظمي يرد على مذكرات قبض بحق أعضاء في حكومته

رد رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي، السبت، على مذكرات الاعتقال التي صدرت بحق أعضاء في فريقه الحكومي، ومستشارين له، فيما طالب بتحقيق دولي.

وشملت مذكرات القبض التي صدرت كلاً من وزير المالية السابق عبد الأمير علاوي، ومدير مكتبه رائد جوحي، والمستشار السياسي مشرق عباس، بالإضافة إلى أحمد نجاتي السكرتير الشخصي للكاظمي؛ وذلك بتهمة التورط بما عُرف إعلاميا بـ"سرقة القرن".

وقال الكاظمي، في بيان صحفي: إن "هذا النوع من الإجراءات التنفيذية التي تتخذها جهات تحقيقية مرتبطة بقوى وأحزاب وميول سياسية تفتقر إلى الحدود المقبولة من الاستقلالية، تؤشّر إلى نهج سياسي مكشوف في استهداف وتصفية كل من ارتبط بالعمل مع الحكومة السابقة، وقد كانت إجراءات العزل والإبعاد والتنكيل الإداري التي أقصت مئات الموظفين في الدولة خلال أسابيع معدودة مثالاً لهذا الاستهداف".

وأضاف أن "الحكومة السابقة طالبت، منذ الأسابيع الأولى، مختلف الجهات بالتدقيق في ملف الأمانات الضريبية، بموجب مخاطبات رسمية (19 آب/أغسطس 2020)، وبعد إجراءات تحقيقية، كشفت الحكومة السابقة ملابسات هذا الملف، وأحالت المتهمين بعد اعتقالهم إلى القضاء، علماً أن هذه القضية برمّتها تعود إلى وقت طويل قبل تأليف حكومة الكاظمي".

وتابع أن "من الواضح أن الشخصيات المذكورة تم اتهامها بصورة انتقائية، بعيدًا عن مجريات التحقيق، وتم تحميل المسؤولية إلى شخصيات قامت بدورها القانوني بشكل كامل، أو لم تكن على علاقة بملف الضرائب من الأساس، ما يشكل دليلاً إضافياً على وجود دوافع سياسية واضحة تقف خلف هذا الإجراء وتدعمه وتسوّق له".

واعتبر الكاظمي ما حصل "محاولات للتستر على المجرمين الفعليين، وهروبا إلى الأمام واستهداف خصوم سياسيين، بدلاً من السعي الجاد لإحقاق العدالة وكشف الحقيقة التي تعد تكليفاً أساسياً لكل صاحب قرار".

وطالب بـ"إجراء تحقيق دولي شفّاف، يشمل كل القضية وشخوصها، بما يضع الجميع أمام مسؤوليته ويوقف التلاعب والانتقائية والانتقام السياسي وانعدام الشفافية، ومحاسبة المجرمين ومن يقف خلفهم، ليعرف العراقيون من يسرق أموالهم فعلاً، ومن يتخذهم متراساً لضرب خصومه السياسيين بأسلوبٍ لا يمت إلى التحضّر الإنساني بصلة".

وأعلنت هيئة النزاهة العراقية، مساء الجمعة، صدور أوامر قبض وتحرٍ بحق عدد من كبار المسؤولين في الحكومة السابقة؛ بتهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبيَّة، أو ما يُعرف بـ"سرقة القرن".

وأثارت هذه القضية، التي تفجرت منتصف أكتوبر الماضي، وتورط فيها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال، سخطا شديدا في العراق.

وتتعلق "سرقة القرن" بدفع 2.5 مليار دولار بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022، عن طريق 247 صكا صرفتها 5 شركات، ثم سُحبت الأموال نقدا من حسابات هذه الشركات التي يخضع أصحابها لأوامر توقيف.