كردستان العراق.. مباحثات ماراثونية لإخراج أزمة الانتخابات من عنق الزجاجة

تُجري الأطراف السياسية في إقليم كردستان العراق، خصوصاً الحزبان الرئيسيان، الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، مباحثات ماراثونية تهدف إلى تقريب وجهات النظر وتذليل العقبات التي يمكن أن تحول دون إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد نهاية العام الجاري، لاختيار أعضاء برلمان الإقليم الذي انتهت ولايته بالفعل نهاية العام الماضي.

وكان برلمان إقليم كردستان قد مدد ولايته التشريعية في أكتوبر/تشرين الأول من العام 2022 حتى نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2023، وذلك على وقع خلافات بين الأطراف السياسية، لا سيما الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، أسفرت عن عدم إجراء الانتخابات العامة التي كانت مقررة في ذلك الحين.

مقاعد المكونات "الكوتا"

وفي هذا السياق، يؤكد الناطق الرسمي لقسم الانتخابات في الحزب الديمقراطي الكردستاني، هاوار محمد يوسف، أن "جوهر الخلاف الراهن بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني يدور حول مسألة تعديل قانون انتخابات برلمان إقليم كردستان، حيث يطالب الاتحاد الوطني، وقوى أخرى في الإقليم، بتعديل عدة نقاط في هذا القانون، وبعد سلسلة لقاءات بين الحزبين في أربيل والسليمانية، جرى الاتفاق على تعديل القانون".

وقال هاوار محمد يوسف لـ"إرم نيوز"، إن "من النقاط التي تم الاتفاق عليها، أن يتحول إقليم كردستان من نظام الدائرة الانتخابية الواحدة، إلى 4 دوائر، بواقع دائرة واحدة على مستوى كل محافظة، وأن تستخدم مفوضية انتخابات الإقليم الآليات المتبعة في مفوضية انتخابات العراق، بما في ذلك سجل الناخبين وعدّ وفرز الأصوات".

وأضاف يوسف: "كما تم الاتفاق على استخدام إحصاءات وزارة التخطيط العراقية لتحديد تعداد سكان محافظات إقليم كردستان، وأن تجري الانتخابات وفق نظام المناصفة بين القائمة المغلقة والقائمة شبه المفتوحة، وهذه النقاط التي جرى الاتفاق بشأنها، هي مطالبات مختلف القوى السياسية في إقليم كردستان، وليس الاتحاد الوطني فقط".

مشيراً إلى أن "الجزئية التي لم يتم الاتفاق بشأنها، تتعلق بمقاعد (الكوتا) المخصصة لباقي مكونات إقليم كردستان، حيث يطالب الاتحاد الوطني بتقسيمها على الدوائر الانتخابية، ولكننا في الحزب الديمقراطي نؤكد أننا لا نتدخل في مسألة مقاعد (الكوتا)، وأن الأحزاب السياسية والممثلين عنها في برلمان إقليم كردستان والمجالس النيابية، هم أصحاب الشأن والقرار بهذا الخصوص، ولا يحق لحزبنا، ولا لأي حزب آخر، أن يتدخل في شؤونها، وعلى الجميع احترام قرارها وإرادتها، ولكن الاتحاد الوطني يريد تقسيم مقاعد (الكوتا) على الدوائر الانتخابية، شأنها في ذلك شأن المقاعد العامة الأخرى".

وتابع الناطق الرسمي لقسم الانتخابات في الحزب الديمقراطي الكردستاني: "نكرر في الحزب الديمقراطي تأكيدنا على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر بتاريخ 18/11/203، وليس هناك أي مبرر لتأخيرها مجدداً؛ لأن الانتخابات جزء من حقوق شعب إقليم كردستان، ولا يجوز لأي طرف التعامل معها وفق مصالحه الخاصة".

تعدد الدوائر الانتخابية

وعلى الجانب الآخر، يرى مستشار مكتب تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني، علي أورمار، أن "هناك قلق عام حول عدم إجراء الانتخابات في موعدها المقرر كما في كل دورة انتخابية، خاصة من جانب الطبقة المثقفة في إقليم كوردستان، وذلك بالرغم من إجراء محادثات مشتركة بين فريقي الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني بهدف حلّ الخلافات بين الحزبين".

وقال علي أورمار لـ"إرم نيوز"، إن "هناك ثلاث نقاط خلافية جوهرية، الأولى تتعلق بزيادة الدوائر الانتخابية وأن لا يكون إقليم كردستان معتمداً على دائرة انتخابية واحدة، والثانية تتمحور حول صياغة وتعديل قانون الانتخابات وتفعيل المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان، أما الثالثة فتخصّ نظام (الكوتا) ومقاعد الأقليات".

وأردف أورمار أنه "خلال الأسبوعين الماضيين كانت هناك اجتماعات بين الطرفين، حيث اتفقا على استكمال أعضاء مفوضية الانتخابات من الأطراف المشاركة، والحوارات التشاورية مستمرة بغية التوصل إلى نقاط مشتركة بشأن قانون الانتخابات القادمة، وتشارك الآراء من أجل أن يبدأ البرلمان في سنّ قانون انتخابات جديد".

ومضى بالقول: "أما بخصوص رفع عدد الدوائر الانتخابية إلى أربعة بدلاً من الدائرة الواحدة، وهو ما يطالب به الاتحاد الوطني، فهناك أيضاً اتفاق على جعل كل محافظة دائرة انتخابية، وعليه تكون هناك أربعة دوائر انتخابية، وبالتأكيد محافظة حلبجة المستحدثة من ضمنها".

وفيما يتعلق بنظام "الكوتا" وكذلك آلية تشكيل سجل ناخبين خاصة بأصوات الأقليات وعدد المقاعد، أكد أورمار أنه "ما زال هناك المزيد من المشاروات، خاصة وأن هذه المقاعد تخص مكونات يجب احترام آرائها، وأن تجتمع هيئة رئاسة البرلمان مع المكونات قبل الشروع في سنّ القانون، ولكن الحزبين متفقان على الاستفادة من سجل الانتخابات التي استخدمتها الحكومة العراقية في الانتخابات الماضية".

لافتاً إلى "وجود وفد مشترك من الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني مع باقي الأحزاب المشتركة في البرلمان، منها الاتحاد الإسلامي وحركة التغيير وجماعة العدل الإسلامية وبقية الأحزاب أيضاً، وأنه خارج خلافات الحزبين الرئيسيين، هناك شبه اتفاق على النقاط الرئيسية، خاصة ما يتعلق بزيادة الدوائر الانتخابية وتفعيل مفوضية الانتخابات، ولكن هناك فقط نقطة رئيسية يلح عليها الاتحاد الوطني، وهي تحديد نظام (الكوتا) بحيث لا يستغلها طرف، في إشارة إلى الحزب الديمقراطي، خارج إرادة الأقليات، إلا أن هذه النقطة في طريقها إلى الحل".

مشدداً على أن "الاتحاد الوطني يحترم رأي المكونات في الاتفاق حول آلية تشكيل سجل خاص بأصوات الأقليات، وهناك مقترح قدمته (يونامي) بأن يكون هناك مقعدان من أصل 11 مقعد للمكونات، يخصص أحدهما للمسيحيين في السليمانية، والآخر للتركمان في كرميان، وهذا المقترح يناسب الاتحاد الوطني أيضاً، إلا أن الحزب الديمقراطي ما زال يعارض هذه الفكرة، وهناك اجتماعات متواصلة بين الحزبين وكتل المكونات للتوصل إلى اتفاق بشأن مقاعد المكونات".

ونوّه مستشار مكتب تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني إلى أنه "تم تحديد موعد الانتخابات القادمة لبرلمان إقليم كردستان في دورته السادسة في 18 تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2023، وبتفعيل هيكل المفوضية العليا للانتخابات في الإقليم يمكن أن تجرى الانتخابات في الموعد المحدد، خاصة وأنه لا توجد خلافات كبيرة بين الحزبين، حيث تم حلّ أغلبها، فقط هناك نقطة الخلاف حول مقاعد المكونات، وننتظر خلال الأيام القادمة التوصل إلى حل بخصوص هذه النقطة أيضاً، ومن ثم الإيعاز للبرلمان بالبدء في عقد جلساته وسنّ قانون جديد للانتخابات القادمة بإذن الله".

استياء باقي أحزاب الإقليم

وخارج نطاق خلافات الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان، يؤكد رئيس مكتب الانتخابات والإحصاء في جماعة العدل الإسلامية الكردستانية، بيستون حمه صالح درويش، أنهم "في جماعة العدل الكردستانية غير راضين عن قانون الانتخابات؛ لأنه قانون غير مكتمل وعفا عليه الزمن، حيث صدر قبل 31 عاماً، وتم تعديله سبع مرات، وليس هناك حرية للناخب ولا يتوافق مع مبادئ الديمقراطية والتقدم".

وقال بيستون حمه صالح درويش لـ"إرم نيوز"، إنه "بالنسبة لمطالبنا، فهي تغيير النظام الانتخابي من دائرة انتخابية إلى دوائر متعددة، تقليص عدد المقاعد في برلمان كوردستان، إصلاح نظام التصويت بالنسبة للأقليات (الكوتا)، إلغاء التصويت الخاص الذي يتم إجراؤه قبل 48 ساعة من الانتخابات العامة، قبول نتائج الانتخابات من قبل مؤسسة عليا قضائية في العراق مثل المحكمة الاتحادية وقبول النتيجة النهائية، أن يكون نمط القائمة شبه مفتوح، وأخيراً استخدام البيانات البيومترية والسجلات الخاصة بالمفوضية العليا للانتخابات العراقية".

وأضاف درويش: "بالنسبة لنا، المهم هو التوزيع النهائي لمقاعد (الكوتا) وفقًا لنسبة الدوائر الانتخابية، ولكن يجب أن يكون لديهم تسجيل خاص بهم، وهم وحدهم الذين يمكنهم التصويت لأنفسهم، وأن يكونوا ممثلين حقيقيين للأقليات، لذلك، يجب إصلاح نظام التصويت النهائي".

ولفت رئيس مكتب الانتخابات والإحصاء في جماعة العدل الإسلامية الكردستانية، إلى أن "المشكلة الأساسية تكمن في تعديل قانون الانتخابات، وانتهاء مدة مفوضية الانتخابات، وما لم يتم إيجاد حلّ لهاتين الجزئيتين، فلن تجرى الانتخابات في موعدها المقرر بسبب انتهاء المدة القانونية لمؤسسات الإقليم، ولكن يجب إجراء الانتخابات؛ لذلك ينبغي إزالة المصالح الحزبية".

واختتم بالقول إن "الصراع بين القوتين (الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني) له تأثير مباشر على إجراء الانتخابات، لدرجة أن كلّاً منهما لا يسمح بإجراء الانتخابات في المنطقة الخاضعة لسيطرته، لأن كردستان مع الأسف لا تزال مقسمة إلى إدارتين".

اتفاق شبه كامل

يُبدي الكاتب والباحث السياسي الكردي، كفاح محمود، تفاؤلاً أكبر في هذا السياق، ويؤكد أنه "حتى الآن هناك اتفاق كامل على غالبية نقاط الخلاف بين الحزبين الرئيسيين، حيث أعلنا أنهما اتفقا على أكثر النقاط التي تم تداولها في اجتماعات هيأتَي الانتخابات في قيادة الحزبين، خاصة فيما يتعلق بعدد الدوائر الانتخابية، حيث تم إقرار أربع دوائر انتخابية موزعة على محافظات الإقليم الأربعة، وتفعيل قانون الهيئة المستقلة للانتخابات، إلى جانب العديد من مواد قانون الانتخابات".

وقال كفاح محمود لـ"إرم نيوز"، إن "الحزبين الرئيسيين تقدّما بلائحة مما اتفقا عليه، لبقية الأحزاب، وذلك لإبداء رأيها ومقترحاتها، وفيما يتعلق بمسألة مقاعد (الكوتا)، تقدمت ممثلية الأمم المتحدة بمقترحات تتم دراستها من قبل الحزبين الرئيسيين وبقية الأحزاب المعنية بـ(الكوتا)".

ولفت الكاتب والباحث السياسي الكردي إلى أن "رئاسة الإقليم تكثف اجتماعاتها مع كل الأحزاب بعد أن حددت موعداً لإجراء الانتخابات في 18 نوفمبر من العام الجاري، ورغم أن حادث مطار السليمانية ترك أثراً سلبياً على اتصالات الحزبين، إلا أن الطرفين مصران على إجرائها رغم تخوف بعض المراقبين من أن الضغوطات الإقليمية التي ربما من مصلحتها إرباك الإقليم وجعله يواجه فراغا دستوريا بعرقلة إجراء الانتخابات".

خلافات الحزبين الرئيسيين "ستبقى"

من جانبه، يرى المحلل السياسي الكردي ومستشار مركز "رؤى" للتوثيق والدراسات الإستراتيجية والمستقبلية، محمد زنكنة، أن "الخلافات بين الحزبين الرئيسيين موجودة وستبقى، ولكن هذه الخلافات بين كل مرحلة وأخرى تأخذ شكلاً معيناً وتختلف بحسب معطيات المرحلة، وطالما أن هناك عملية سياسية، فإن الاختلافات في وجهات النظر ستبقى".

وقال محمد زنكنة لـ"إرم نيوز"، إن "من المقرر أن يزور فريق وزاري من الحزب الديمقراطي الكردستاني، السيد قوباد طالباني (نائب رئيس حكومة الإقليم وقيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني) بهدف تحديد كيفية علاج هذه الخلافات، ولكن الفريق الوزاري للاتحاد الوطني ما زال مقاطعاً لاجتماعات مجلس الوزراء، وهذا أمر مؤسف".

وأوضح زنكنة أن "جوهر الخلاف بين الحزبين الرئيسيين، كان اغتيال أحد الكوادر المنشقة عن الاتحاد الوطني الكردستاني، في أربيل، حيث تم تشكيل لجنة تحقيقية حول هذا الموضوع، ولكن الاتحاد الوطني اعترض عليها، وهناك من يقول: كيف يمكن إفساد علاقة بين حزبين من أجل شخص؟ ولكن هذا الشخص هو إنسان في النهاية، وقد انشق عن الاتحاد الوطني ونقل عمله إلى أربيل حيث تم اغتياله، وتم إثبات هذه الحيثيات بالأدلة القاطعة، وهذا هو جوهر الخلاف، وبكل صراحة، الأزمات الداخلية في الاتحاد الوطني هي السبب في استمرار الخلافات؛ لأن ما نراه هو تصدير أزمة لا أكثر".

وأردف: "من جهة أخرى، يطالب الاتحاد الوطني بتعدد الدوائر الانتخابية في الإقليم، في حين هو يطالب بدائرة واحدة للانتخابات العراقية، أي أن هناك ازدواجية في المعايير؛ لأن الاتحاد الوطني يريد نظام (سانت ليغو) في بغداد، ولكنه لا يريده في أربيل، وباقي الأحزاب أيضاً لديها ملاحظاتها واعتراضاتها بهذا الخصوص، ولكن تم الاتفاق على نظام مختلط بعض الشيء، وسيكون في الإقليم أربع دوائر انتخابية، ودائرة واحدة لـ(الكوتا) حيث رفضت أحزاب المكونات تعدد الدوائر رفضاً قاطعا، وطالبت بأن يكون تصويت (الكوتا) مقتصرا على أبناء المكونات، خصوصا المسيحيون".

مشيراً إلى أن "الاتحاد الوطني طالب بـ(الكوتا) للتركمان والمسيحيين في محافظة السليمانية، وحتى الآن لم يتم التوصل بشأنه إلى نتيجة، ومقاعد (الكوتا) لن يتم المساس بها رغم وجود مقترحات كثيرة بهذا الخصوص، وعموما فإن (الكوتا) يتكون من 5 مقاعد للمسيحيين، و5 للتركمان، ومقعد واحد للأرمن، وهناك مقترحات بإضافة مقاعد للكُرد الإزيديين الذين يتواجدون بشكل خاص في محافظة دهوك وقضاء شيخان، ولكن هذا المقترح لم يحسم بسبب مسائل تتعلق بالمادة 140 من الدستور العراقي، ووجود الكُرد الإزيديين في مناطق منضوية تحت فقرات هذه المادة".

ومضى يقول: "وفي نفس السياق، فإن مفوضية الانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان لم يكن لديها الوقت الكافي لمعالجة هه المسألة، ولكن بالتأكيد سيكون هناك مرشحون إزيديون، سواء من الحزب الديمقراطي أو من بقية الأحزاب، وسيتم اختيارهم في الدورة الحالية المستمرة التي تضم نوابا إزيديين ضمن قائمة الحزب الديمقراطي الذي سيكون له أيضا مرشحون من الإزيديين في المناطق المشمولة بالتصويت في انتخابات برلمان كردستان التي أكد رئيس الإقليم خلال لقاءاته مع الأطراف السياسية على ضرورة إجرائها في موعدها المحدد يوم 18 نوفمبر 2023".