النائب العام الليبي يباشر التحقيقات بانهيار سدي درنة
أعلن النائب العام الليبي، الصديق الصور، مباشرة التحقيقات في انهيار السدين بمدينة درنة؛ لمعرفة ما إذا كانت القضية مشوبة بالفساد أو الإهمال أو التقصير، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الليبية "وال" اليوم السبت.
ونقلت الوكالة عن الصديق الصور، قوله إن هذه التهم لا يمكن إثباتها إلا بعد انتهاء التحقيقات التي ستحدد الوقائع، وتبين أركان الجريمة وعناصرها، مشددًا على أنه سيتم محاكمة من تثبت عليه التهم، ولن يكون هناك إفلات من العقاب.
وأضاف أن الخبراء سيحددون إن كانت هناك أخطاء إنشائية أو هيدروليكية أو فساد، مؤكدًا أنه سيتم ملاحقة المتورطين أيًا كانوا.
وقرر النائب العام زيادة عدد أعضاء النيابة العامة للانتهاء من التحقيقات بأقصى سرعة.
وشدد الصور على أن التحقيقات ستبين ما إن كان السدان اللذان صمما بالأساس لحماية المدينة من الفيضانات وليس لحجز مياه الأمطار، غير صالحين ما أدى إلى انهيارهما أو أي أسباب أخرى.
وقال: "سيتم في نهاية المطاف معرفة أركان الجريمة من خلال التحقيقات، ونوع الجريمة، وتوجيه الاتهامات ضد كل من يثبت تورطه".
وأكد الصور أنه "لا يوجد خطر على الصحة العامة جراء تحلل الجثث"، لافتًا إلى أنه تم جلب ثلاجات للموتى إلى درنة لتمكين الفرق من تشريح الجثث ومعرفة هوية أصحابها من خلال الحمض النووي، وبالتالي لن يكون هناك أي مخاطر على الصحة العامة إذا بقيت الجثة ليوم أو يومين لاستكمال إجراءات التشريح والحمض النووي.
وكان رئيس الحكومة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، قد ذكر خلال اجتماع للحكومة عقد لمتابعة أوضاع السدود مع وزارة الموارد المائية، الخميس الماضي، أن وزارة التخطيط اكتشفت عند مراجعتها الأوراق الخاصة بعقود صيانة سدي مدينة درنة "أبو منصور ووادي درنة"، أن العقود لم تستكمل، على الرغم من تخصيص عشرات الملايين لها.
