مستشار المرشد الإيراني: التفاوض مع الولايات المتحدة غير مطروح حاليا
وضع العراق وسلطنة عمان، اليوم الأربعاء، اللمسات الأخيرة لمذكرة التفاهم في مجال مكافحة الفساد، على ما أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن الهيئة قولها في بيان، إن "رئيس هيئة النزاهة الاتحادية حيدر حنون، التقى اليوم الأربعاء في مقر الهيئة، سفير سلطنة عمان في العراق حامد بن أحمد بن عقيل".
"باكورة هذا التعاون تمثلت بإلقاء السلطات العمانية القبض على المدانين الهاربين، المدير العام للتخطيط العمراني في وزارة الإعمار والإسكان سابقاً، ومدير مُديريَّة زراعة محافظة الأنبار سابقاً"هيئة النزاهة الاتحادية
وقال البيان إن حنون أكد "عزم الهيئة على تكثيف جهودها لاسترداد المدانين والأصوال المهربة"، مشيراً إلى أنَّ "ذلك يسهم في دعم خزينة الدولة والمشاريع التنموية المدرجة في البرنامج الحكومي".
وأضاف أنه أشاد، خلال اللقاء "بتعاون الجانب العماني مع الهيئة في ملف الاسترداد"، موضحاً أن "باكورة هذا التعاون تمثلت بإلقاء السلطات العمانية القبض على المدانين الهاربين، كل من المدير العام للتخطيط العمراني في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة سابقاً، ومدير مُديريَّة زراعة محافظة الأنبار سابقاً، والمطلوبين لجمهورية العراق".
كما لفت البيان إلى أن "هيئة النزاهة تأمل أن تكون سلطنة عمان في مقدمة الدول المتعاونة مع العراق في ملف استرداد الأموال والمدانين عبر نظيرتها العمانية (جهاز الرقابة المالية والإدارية)".
وأشار إلى "وصول المباحثات بين الطرفين حول إبرام مذكرة تفاهم مراحل متقدمة؛ بغية تبادل المعلومات والتحريات حول المتهمين المطلوبين قضائياً، وأموال الفساد المهربة إلى الخارج؛ بغية استردادها".
وتابع البيان أن السفير العماني حامد بن أحمد بن عقيل، أعرب من جانبه عن "استعداد السلطنة ممثلة بجهاز الرقابة المالية والإدارية وبقية السلطات المختصة بتوثيق وتعزيز التنسيق والتعاون مع جمهورية العراق، لا سيما في ملف الاسترداد وتبادل الخبرات بين الطرفين، وفق ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية والإقليمية ومذكرة التفاهم المزمع عقدها مع هيئة النزاهة العراقية".
وأواخر فبراير/شباط الماضي، أعلنت هيئة النزاهة العراقية عن اتفاق مبدئي بين الهيئة من جهة، وجهاز الرقابة المالية والإدارية في سلطنة عمان من جهة أخرى، على إبرام مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الفساد واسترداد الأموال والمدانين، إلى جانب تبادل المعلومات في هذا الإطار.
